ضعف ميزانية البحث العلمي بالمغرب مؤشر خطير على التأخر و التخلف

انتقد خالد الشناق النائب البرلماني باسم الفريق التجمعي الدستوري، سياسة الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني وباقي الحكومات منذ الاستقلال، تجاه البحث العلمي بالمغرب الذي يعتبر آلية رئيسية، ومهمة لتقدم دول والشعوب.
وكشف النائب البرلماني في تعقيب على وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بالجلسة العمومية اليوم الإثنين 20 ماي الجاري، عن ضعف الميزانية المالية التي تخصصها الحكومة في قانون المالية للبحث العلمي  حيث  لا تتجاوز نسبة  0.8  بالمائة من الناتج الداخلي الخام في حين أن الدول المتقدمة تخصص أزيد من 3 في المائة من ناتجها الداخلي فيما الدول الصاعدة يتجاوز 1 في المائة على الأقل للبحث العلمي وهذا هو سر تقدم تلك الدول.
وأضاف النائب البرلماني خلال حديثه، بأن شعوب العالم تعتمد على البحث العلمي للتقدم، وتحقيق خطوات إلى الأمام، مشيرا إلى أن المغرب يعمل جاهدا للإلتحاق بركب الدول الصاعدة، وأن البحث العلمي هو السبيل إلى ذلك لانه يصعب على اي دول ن تتقدم في اي مجال دون الاستثمار في البحث العلمي وجعله اولوية اولوياتها,
وطالب المتحدث ذاته، الوزير سعيد أمزازي بتجويد الإجراءات، والميزانية المخصصة للقطاع، منتقدا غياب مساهمة القطاع الخاص في البحث العلمي بالمغرب .
من جهته، شدد سعيد أمزازي على أن الحكومة الحالية، والسابقة قامتا بمجهودات جبارة على مستوى المنح الجامعية، وإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة، مشيرا إلى وجود عدد من المؤشرات تؤكد على تقدم البحث العلمي بالمغرب حيث أن عدد البحوث المنشورة وصلت إلى 6800 بحثا مصنفا عالميا.
وأوضح امزازي عن إطلاق وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لطلبات عروض خاصة ببرنامج ابن خلدون حول العلوم الإجتماعية والإنسانية بمبلغ 30 مليون درهما، والثاني برنامج الخوارزمي في مجال الذكاء الاصطناعي حيث تم تخصيص 50 مليون درهما للبرنامج.
لكن ما سكت عنه وزير التعليم ونواب مجلس النواب هو عدم اقتناع صناع القرار بالمغرب باهمية البحث العلمي في التقدم خصوصا في  هذا القرن الذي هو قرن المعرفة الاقتصادية.
والاكيد ان تاخر المغرب في ذيل التنمية البشرية والابتكار، واحتلال اخر المراتب في البحث العلمي  هو النسبة الضئيلة التي تخصصها الحكومة للبحث العلمي منتذ اكثر من عقود حيث لا تجاوز 0.08 بالمائة من الميزانية العامة وهذه النسبة هي الاضعف عربيا وافريقيا ودوليا مما يعني ان المغرب لم يتقدم في اي مجال دون اعادة النظر جوهرا في سياسته العلمية وتوفير الشروط المادية والبشرية والمالية واللوجستيكية
لاقلاع بحث علمي بالمعايير الدولية وليس الوطنية في نظام دولي لا مكان فيه لدول لا تمتلك سلطة العلم والمعرفة.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.