حوار..رسائل مشفرة من "العثماني" إلى بنكيران والاستقلال والأغلبية..و"أساتذة التعاقد"

لايخفى الوضع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب في الوقت الراهن، والاحتجاجات التي تشعل الشوارع بشكل مستمر قاذفة الحكومة بأسهم الاتهام، فضلا عن المشاكل الداخلية لحزب العدالة والتنمية التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى، لذا استضاف برنامج “نقط على الحروف” على جريدة “بلبريس” الإلكترونية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومنسق الأغلبية الحكومية، لوضع النقط على حروف عدد من المواضيع الهامة.

حاوره: ذ.ميلود بلقاضي

يعرف الشارع المغربي احتجاجات كثيرة من فئات مختلفة، كيف تتعاملون مع الموضوع؟

لطالما عرف الشارع المغربي احتجاجات كثيرة على مر السنين الماضية، وشارع محمد الخامس يعج بالمحتجين، ولا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه ظاهرة سلبية، بل تعكس ديناميكية. كما أن المغرب مفتوح، والفئات التي لديها انتظارات توصل أصواتها من خلال الاحتجاج، بل كل دور الجوار تعرف احتجاجات متواصلة تعس انتظارت وجهات معينة.

ويجب أن ننظر إلى الوجه الآخر للعملية، وهو أن مغرب 20 سنة ليس هو مغرب اليوم على جميع المستويات، تقدمنا وهناك إنجازات على جميع المجالات، الحقوقية، والاجتماعية والاقتصادية والسياسية... صحيح أن هناك نقص، لكن لايمكن إنكار الإنجازات التي عرفها المغرب.

ما هو موقفكم كرئيس حكومة من ملف المتعاقدين وأساتذة الزنزانة 9؟

اهتمامنا حاليا منصب على التلاميذ، خصوصا وأنهم مقبلون على الامتحانات، الاتفاق الذي كان بيننا هو التحاق الأساتذة بأقسامهم، وبعد ذلك يستمر الحوار، والالتزام يجب أن يكون من الجانبين.

الأساتذة وقعوا على التعاقد بعد المباراة، وفي هذه النقطة الحكومة لن تتراجع، وكنا واضحين في هذا الأمر منذ البداية، قانونيا لايمكن، لأن عقدهم مع الأكاديميات الجهوية، ورغم ذلك نحن نبحث عن إيجاد حلول إيجابية في هذا الإطار، ولا نريد إغلاق باب الحوار، إلا أن تركيزنا على التلاميذ والاستدراك.

تتسم هذه المرحلة السياسية بالقلق في المغرب، ما هي قراءتكم للدخول السياسي والبرلماني الحالي؟

القلق هو سمة العصر، وهذه المرحلة في جميع الدول حتى المتقدمة، وهو ناتج عن عوامل متعددة، لكن الدخول البرلماني بعيد عن هذا القلق، لأن الدستور يعطي لجميع البرلمانيين الحق في الترشح، وفي التصويت السري، وفي الكثير من الديمقراطيات الكبرى، صوت برلمانيون من المعارضة على مقترحات الأغلبية أو العكس، وهذا أمر جد عادي.

مشكل مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي لايزال يعرف مشاكل، كيف تتعاملون مع الأمر؟

هذا نقاش صحي، ولايطرح أي مشكل، كثير من القوانين في دول ديمقراطية خلقت نقاش ساخن داخل الأحزاب، بل وقد يخلق تيارات داخل الحزب الواحد، ومرت القوانين بصعوبة وهذا أمر صحي، وكل واحد حر للتعبير عن موقفه، ولايخشى رد فعل وهذا نبل  السياسة، وينم على أن السياسة أحزاب لها عمق واستقلالية، وسنجد الحلول لجميع هذه الأمور.

أغلب القوانين يتم التصويت عليها من طرف البرلمان بالإجماع، والقوانين التي تخلف اختلافا في الرأي تخلق النقاش، وأؤكد أن هذا الأمر لا يطرح أي مشكل.

بعد سنتين من ترؤسكم الحكومة الحالية، لازال هناك قلق في الشق الاجتماعي على جميع الأصعدة، ما تعليقك؟

القلق الاجتماعي كان دائما موجودا والاحتجاجات كذلك، منذ أن كنت في المعارضة، وخلال هذه السنتين ركزنا على بعض أمور أنجزناها، والبرنامج الحكومي كان لمدة 5 سنوات.

وميزانية 2019 من أكثر الميزانيات اجتماعية في المراحل الأخيرة، فتوسيع برنامج تيسير، انتقلنا 700 ألف شخص إلى مليون ومائة ألف شخص، 600 مليون درهم إلى مليارين و100 مليون درهم، كما أن دميع البرامج الاجتماعية تم توسعتها، وهناك مبادرات ذات طابع اجتماعي قامت بها الحكومة تهم الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، فقد بدأت المشاورات لتعميم التغطية الصحية بالنسبة للمهن الحرة التي تعني 4،4 مليون مهني، فهذا مشروع استراتيجي، فإذا استطعنا أن نوفر لهؤلاء التغطية الصحية سنخفف على الأسر من 25 إلى 30 في المائة من مصاريف الصحة.

ونحن نشتغل بجد لإخراج السجل الاجتماعي الموحد الذي سيسمح لجميع البرامج الاجتماعية بالاتجاه لمستحقيها وسيكون كأداة لجميع الحكومات المقبلة، أي حوالي 139 برنامج اجتماعي، وهذا السجل الاجتماعي صادق مجلس الحكومة على مشروع قانونه.

هذا فضلا عن تسوية وضعية الممرضين وتوسيع المنح لتشمل متدربي التكوين المهني أيضا، ففي السنة الماضية منحت إلى 11 ألف، وهذه السنة يمكن أن تبلغ 60 ألف.

ومؤشرمحاربة الفساد، لجمعية الشفافية الدولة،  تقدمنا فيه 17 رتبة، ولأول مرة في تاريخ  المغرب نتقدم لسنتين متتاليتين بطريقة ايجابية، وذلك بسبب مجموعة من مشاريع القوانين التي صادقنا عليها ونشرت، أو مقاربات أخرى تم الاعلان عليها، وبعد أن عين الملك محمد السادس رئيس هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة ، التي ستكون سند أكبر لعمل الحكومة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة.

في تصريحكم الحكومي، قلتم إن النمو تراجع من 4.5 إلى 5.5، فما سبب هذا التباطؤ ؟

السبب الرئيسي للتراجع هو الظرفية الإقليمية والدولية، فهناك تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة النسبية لأسعار النفط والغاز، الذي لايؤثر حاليا بشكل كبير إلا أنه سيكون له تأثير إذا استمر، وبخصوص الموسم الفلاحي صحيح أنه تم تسجيل تراجع لكن بشكل نسبي على مستوى الأراضي البور، أما الأراضي المسقية فلم يسجل أي تراجع.

أما بخصوص الانتاج الصناعي، فسجل ارتفاع في الصادرات في جميع القطاعات الصناعية بأشكال متفاوتة. فالمغرب أصبح أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا منذ سنتين أو ثلاث سنوات، التشغيل في الوحدات الصناعية أصبح يزيد كل سنة، وأصبح المغرب محط ثقة لكبرى الشركات العالمية.

كثير من الدول الإقليمية بجوارنا، ورغم العلاقات القوية تسجل أقل من % 0  في نسبة النمو، سيكون هناك تراجع.

وماذا بخصوص ارتفاع نسبة المديونية؟

منذ 3 سنوات لم ترتفع وثيرتها، وبالررغم حصولنا على قرض فإننا ندفع قروضا أخرى، والإصلاح العميق الذي عرفه القانون التنظيمي للمالية يكبل أيدي الحكومة، فلا يمكننا اقتراض مصاريف التسيير، بل إننا نقترض للاستثمارات أو لأداء الدين، والاقتراض لا يطرح إشكالا كبيرا، وهذه آلية عادية لتمويل الاستثمار.

سنصادق قريبا على مشروع قانون لتعديل قانون قطاع عام قطاع خاص، ليكون وفق المعايير الدولية الجديدة، ويمكن القطاع الخاص من القيام بأدوار أكبر فيما يخص الاستثمار وهذا سيكون له تأثير لا في الاستثمار ولا في دعم المقاولة الوطنية وتحريك قدرتها على المشاركة في عدد من المشارع ذات الطابع الاقتصادي وسيفتح المجال، إضافة إلى قيام الحكومة بقرار جريئ بخصوص أداء جميع متأخرات القيمة المضافة للمؤسسات العمومية، والسنة الماضية للمؤسسات الخاصة، وهذه السنة 40 مليار درهم، وهذا ما سيحرك عجلة الاقتصاد هذه السنة وسيمكن هذه المؤسسات العمومية من دفع ديونها  للشركات بخصوص بعض الصفقات .

أين بلغت مشاوراتكم مع النقابات والحوار الاجتماعي؟

الآن نحن في مشاورات مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعند توصلنا لاتفاق سنعلن عليه، وأحيي الجميع على المثابرة والحوار الاجتماعي رغم الصعوبات، ولا أنكر أننا عرفنا بعض التعثرات إلا أن الحوار لم يتوقف، وأنا متفائل.

هل يعرف حزب العدالة والتنمية بعض التصدعات الداخلية؟ وما هي الوضعية الحالية للحزب؟

لقد اعتدنا سماع كثرة القيل والقال حول الانشقاقات داخل الحزب،  ولا أنكر أن الحزب يعرف بعض المشاكل العادية، فلقد قمنا بحل أربعة فروع وكتابات إقليمية، إلا أن هذه المشاكل متحكم فيها لأن لدينا مؤسسات منتخبة ديمقراطية تتخد قراراتها وفق صلاحياتها وتحرص على الانضباط داخل الحزب وعلى احترام مرجعية ومبادئ الحزب.

هذا لايمنع أن هناك نقاش ساخن نعتز به، ونريده أن يستمر لأنه مفيد، هناك بعض الظواهر التي لا تضر حزب العدالة والتنمية ولا يجب إلا نضخمها.

وردا على تحفظات الفريق البيجيدي على قانون الإطار، فأؤكد أن هذا القانون مهم ويجب بأن نوليه اهتماما أكبر، فنحن لن نلزم حزب العدالة والتنمية على أن يتبنى مواقف لايوافق عليها، ولا نسمح لفرق الأغلبية أن تتحكم في قراراتنا، وهذا هو حزب العدالة والتنمية، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات بين أحزاب الأغلبية. ولن اسمح للناس داخل العدالة والتنمية بالخوف من التعبير عن مواقفهم، وحزبنا من أكثر الأحزاب انضباطا لقرار المؤسسات.

يوجد نقاش حول ما وقع في 2017، من إعفاء رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، وبعض أحزاب المعارضة تطالب بتعديل الفصل 47، كيف تقرؤون هذه المقاربة؟

هؤلاء متخوفون من تصدر حزب العدالة والتنمية للانتخابات القادمة، ويبحثون عن  طريقة لإزاحته، ونحن لن نقبل بها ولا مبرر لها، والديمقراطية هي الإلتزام، ولا يجب تغيير الدستور في كل فترة.

أيضا هناك نقاش ساخن حول نمط الاقتراع، كون النمط اللائحي الذي جاء في سنة 2002  كان في صالح العدالة والتنمية .

ساهمنا في تطوير الديمقراطية الوطنية وفي الإصلاح السياسي منذ عشرين سنة، ونمط الاقتراع توافقنا عليه جميعا سنة 2002 وكان بتوافق الجميع، وإذا أردنا التخلي عليه فيجب توافق الجميع أيضا، ولكن النمط كان مبنيا على منطق إعطاء دور اكبر للمؤسسات وليس للأشخاص وللبرامج، فقلنا آنذاك انه يقلل دور استعمال المال ولا يلغيه، ويعطي قيمة للبرامج، وليس فقط للأشخاص، فلا أفهم لماذا سنتراجع اليوم، دون مبرر.

في 2016 لم نكن مع تقليص العتبة، من ستة في المئة إلى ثلاثة في المئة، لأن العتبة في ستة في المئة تمت بالتوافق، كذلك من أجل إمكانية جمع الخريطة في مجلس النواب، وذلك من أجل تشكيل الحكومة من أحزاب مقلصة.

ما هي تطلعات حزب العدالة والتنمية لـ2021 وتطلعاتكم كأمين عام "للبيجيدي" ؟

نحن لا نفكر في 2021، بل نحن منصبون على مسؤوليتنا اتجاه المواطنات والمواطنين، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والحكامة... لإنجاز أقصى ما يمكن، وفي 2021 ستكون الأمور بين أيدي المواطن الذي له كامل الحرية في منح حزبنا الثقة مرة أخرى.

وأغلبية الحكومة الحالية هي من أكثر الأغلبيات انسجاما منذ 20 سنة، ففي 2013 وقع تشدر للأغلبية وخروج حزب، وقبلها عرفت الأغلبية الكثير من الصراعات. وأنا حريص على أن الاختلافات الحاصلة بين الأغلبية والمعقولة سياسيا إلا تؤدي إلى انسحاب أو تعثر العمل الحكومي.

ما هي الرسالة التي أردتم تمريرها من خلال تصريحكم بأن من يستطيع إعفاءك من منصب رئيس الحكومة هو الملك أو حزب المصباح؟

رئيس الحكومة يعينه الملك ومن حقه أن يعفيه، وعند تعيي عدت إلى الحزب الذي تعامل إيجابيا مع قرار الملك، حتى قبل تعيني، ولا حاجة للتعليقات الجانبية والتدخلات التي لاحاجة إليها، والتي لا تؤثر فيا بثاثا، وحتى البرلمان منحنا ثقته.

كيف تقضي شهر رمضان؟

رمضان أحاول أن يكون برنامجي عادي لا من حيث العمل والإلتزامات، وأتساءل لماذا نعطي الانطباع عن رمضان أنه شهر قلة العمل، وبخصوص النوم على الإنسان النوم في الوقت المحدد والابتعاد عن السهر.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.