أكد مصطفى الخلفي، بأن المجلس الحكومي تدارس موضوع تضارب الأسعار، معترفا بأن أسعار بعض المواد، تضاعفت أحيانا بـأربع مرات، ما بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع للعموم.
وكشف الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي عقدها زوال اليوم الجمعة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذه الأخيرة لن تقبل باستمرار المضاربات، وأضاف بأن “هناك مضاربون أحترفوا الإحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية للمغاربة، ولا يمكن التسامح معهم”.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الحكومة ستعمل على مواجهة المحتكرين لمواد حيوية وأساسية للمغاربة على مستوى السوق الوطنية، وستواصل عملية مراقبة السوق، مبرزا أن المصالح المعنية بمراقبة السوق قامت خلال شهر رمضان، بحجز وإتلاف 53 طنا من المواد الغذائية الفاسدة واجراء 827 عملية مراقبة ميدانية، فضلا عن خضوع 12 ألف نقطة بيع للمراقبة.
وأردف الخلفي أن الرقم الأخضر الذي اعتمدته الحكومة للتبليغ عن مخالفات الاحتكار وبيع المواد الفاسدة كانت نتائجه إيجابية، مشيرا إلى تلقي أزيد من 2000 مكالمة، نتجت عنها عمليات مراقبة ميدانية.
وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، جدد الخلفي تأكيد رئيس الحكومة استعداده للتفاعل إيجابا مع تقرير اللجنة الاستطلاعية حول القطاع، مبرزا أن الحكومة ستتفاعل إيجابا مع توصيات التقرير النهائي للجنة.
