قضت المحكمة الإدارية بطنجة، يوم أمس الإثنين، بتجريد المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة، المنتمي للحزب الاشتراكي الموحد، من صفته داخل مجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، على خلفية ملف مرتبط بتضارب المصالح.
وجاء هذا الحكم استجابة للدعوى التي تقدم بها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، أمام القضاء الإداري، ملتمساً عزل المعني بالأمر والتنفيذ الفوري لمقتضيات الحكم، بناءً على معطيات اعتُبرت دالة على استفادة المستشار من موقعه التمثيلي في إطار علاقة تعاقدية تجمعه بشركة مفوض لها تدبير مرفق عمومي للنظافة.
وبحسب ما راج في الملف، فإن الوقائع المعروضة على المحكمة تندرج ضمن الحالات الممنوعة قانوناً، كما هو منصوص عليه في المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تحظر على أعضاء المجالس الجماعية إقامة مصالح خاصة مع الجماعة أو مع هيئات ومؤسسات تابعة لها أو تشارك فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك صفة المساهم أو الوكيل.
ومن المرتقب أن تباشر السلطات المحلية، عقب توصلها بالحكم بصيغته النهائية، المساطر القانونية اللازمة لتعويض المقعد الشاغر داخل مجلس جماعة طنجة، وفق القواعد المعمول بها وبالاعتماد على نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
ويأتي هذا القرار القضائي ليضاف إلى سلسلة من أحكام العزل التي همّت عدداً من المنتخبين على مستوى مدينة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة، في سياق تشديد المراقبة على احترام قواعد النزاهة وتفادي تضارب المصالح في تدبير الشأن المحلي.
