في خطوة تعكس توجهاً نحو تجديد دماء القيادة داخل حزب التقدم والاشتراكية، لم يستبعد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام الحالي، إمكانية تنحيه عن المسؤولية الحزبية خلال المؤتمر الوطني المقبل المقرر عقده سنة 2026.
ورغم أنه لم يعلن بشكل رسمي عن مغادرته، أكد بنعبد الله في تصريحات إعلامية أن مسألة الاستمرار في قيادة الحزب ليست محسومة، ملمحًا إلى رغبته في فسح المجال أمام طاقات جديدة، بالرغم من عدم شروعه بعد في تحضير من سيخلفه على رأس “حزب الكتاب”.
ويبدو أن بنعبد الله يفضل مقاربة تقوم على الانتقال السلس والمنظم، حيث كشف عن نيّته التشاور مع أعضاء القيادة الحزبية لاختيار الشخصية المناسبة التي يمكن أن تتحمل مسؤولية الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة، في سياق وطني وسياسي يتطلب، بحسبه، رؤى متجددة وأساليب عمل مبتكرة.
ويأتي هذا التوجه في ظل نقاش واسع داخل الأحزاب اليسارية حول آفاق التجديد وملاءمة الخطاب الحزبي مع انتظارات المجتمع، خاصة بعد تجربة صعبة عرفها اليسار في الانتخابات الأخيرة، والتي كشفت عن تراجع تمثيليته في المشهد السياسي.
وتُطرح مقارنة تلقائية بين موقف بنعبد الله وموقف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي أعلن ترك قرار استمراره على رأس الحزب للمؤتمر الوطني المنتظر عقده منتصف أكتوبر الجاري، وسط مؤشرات قوية ترجح حصوله على ولاية رابعة، في سابقة داخل الحزب الوريث لتقاليد الزعامة الدورية.
ويرى مراقبون أن إعلان بنعبد الله نيته عدم الترشح لولاية جديدة، إن تأكد، سيشكل نقطة تحول في مسار التقدم والاشتراكية، خصوصًا بعد أكثر من عقدين من الزمن قضاها على رأس الحزب، راكم خلالها تجربة سياسية مهمة، وجعل من “حزب الكتاب” فاعلاً في عدد من المحطات السياسية والائتلافات الحكومية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الداخلية، تبقى الأنظار موجهة نحو التقدم والاشتراكية لرصد ملامح المرحلة المقبلة، وشخصية الأمين العام الجديد الذي قد يُشكل ملامح الجيل القادم من قيادات اليسار المغربي.
