كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن وجود اختلالات واضحة في الأنظمة المعلوماتية المعتمدة داخل القطاع الصحي العمومي، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على إصلاح هذا الوضع عبر توحيد المنظومة الرقمية وتعميمها على مختلف المؤسسات الصحية.
وأوضح الوزير، خلال لقاء تلفزيوني خاص على القناة الثانية ، أن السنوات الماضية شهدت استثمارات مهمة في مجال الرقمنة داخل القطاع، إلا أن طريقة تنزيل هذه الأنظمة عرفت ارتباكاً.
وقال المسؤول الحكومي في هذا الصدد: “اليوم نشتغل بعدة أنظمة معلوماتية، وهذا ليس بالطريقة المثلى، المطلوب هو الاعتماد على نظام معلوماتي موحد يغطي جميع المؤسسات الصحية”.
وأشار التهراوي إلى أن المستشفيات الجامعية تتوفر حالياً على نظام معلوماتي فعال، في حين تعاني المستشفيات الجهوية من تباين واضح؛ فبعضها يشتغل بأنظمة رقمية مختلفة، والبعض الآخر لا يعتمد أي نظام، فيما توجد مؤسسات تتوفر عليه لكنها لا تستخدمه بسبب ضعف التكوين لدى الأطر، كما وأضاف أن العمل جارٍ لتوحيد هذه المنظومات وتعميمها، لما لها من دور أساسي في تحسين تدبير المرافق الصحية وتتبع الخدمات.
وفي ذات السياق،
تطرق الوزير إلى مراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن الأدوية والعلاجات، مؤكداً أن الأشهر الأخيرة شهدت تنسيقاً مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لإعادة النظر في هذه التعريفات، بهدف خلق توازن في المنظومة الصحية.
وأوضح أن المراجعة قد تشمل خفض تعريفة بعض التخصصات، مشيراً إلى أن هذه العملية تدخل ضمن اختصاصات الهيئة العليا للصحة، التي تتولى تحديد المعايير والتوجهات في هذا المجال.
كما كشف الوزير أن الوزارة تشتغل على مشروع جديد لرقمنة مسار التعويضات الخاصة بوكالة الـCNSS، عبر اعتماد “ورقة علاج إلكترونية” تعوّض النسخ الورقية التقليدية، ما سيسمح للمواطنين بتبسيط مسطرة إيداع الوثائق، ويقلص في الوقت نفسه من الكلفة المالية الكبيرة التي تتحملها الوكالة حالياً، مؤكدا أن هذا المشروع الرقمي سيبدأ العمل به ابتداءً من مطلع سنة 2026.
