عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مساء الأربعاء 1 أكتوبر 2025، اجتماعا خصص لمناقشة الوضع الصحي والاجتماعي، في سياق يتسم بتزايد الاحتجاجات الشبابية المطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة تتفهم هذه المطالب وتعتبرها مشروعة، مشددا على أن مشروع الإصلاح الشامل للقطاع الصحي “يستهدف تلبية انتظارات المواطنين، وتوفير خدمة علاجية ذات جودة تحترم كرامة المريض في جميع المناطق”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “المشاكل التي يعرفها القطاع مزمنة ومتراكمة”، مذكّرا بأن التصويت بالإجماع على القانون الإطار يشكل “تعبيرا عن إرادة جماعية للإصلاح”، مضيفا: “لا أظن أن هناك حزبا يرفض الانخراط في هذا الورش الوطني”.
وعرض التهراوي خلال الاجتماع خريطة الإصلاح بلغة الأرقام والصور، موضحا أن كل جهة ستتوفر على مركز استشفائي خاص بها، بما يضمن تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودتها.
ويذكر أن عددا من النواب قد شددوا على ضرورة التعامل مع المطالب الاجتماعية بالإنصات والاحتضان، معتبرين أن الحق في الصحة والتعليم والشغل “مكفول دستوريا، ويجب أن تتم الاستجابة له بسياسات عمومية ناجعة، لا باللجوء إلى العنف”
