أثار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، نقاشاً جديداً حول العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص، وذلك رداً على الجدل الدائر بخصوص الدعم العمومي الذي استفادت منه بعض المصحات الخاصة في السنوات الأخيرة، وتفاعلا مع رد المصحات الخاصة التي نفت في وقت سابق استفادتها من أي دعم.
وأكد الوزير، في لقاء خاص على القناة الثانية، أن “العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص لا تشوبها مشاكل في الجوهر”، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يُعد فاعلاً أساسياً في المنظومة الصحية ويستثمر بكثافة في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق ورش الحماية الاجتماعية الذي وسّع قاعدة المؤمنين والمستفيدين من التغطية، وبالتالي فتح أمامه سوقاً أوسع من المرضى المؤمَّنين سواء في نظام التأمين الإجباري أو نظام التضامن.
وأوضح التهراوي أن هذا التوسع الاستثماري السريع للقطاع الخاص تزامن مع فترة ضخ أموال عمومية مهمة، ما أدى إلى تدفق عدد كبير من مشاريع المصحات الخاصة، التي قُدمت ملفاتها إلى لجنة الاستثمار الحكومية.
وأوضح المتحدث أن هذه اللجنة، التي لا تخضع مباشرة لاختصاصات وزارة الصحة، بل تتولى دراسة ملفات الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما فيها الصحة، وتتخذ القرارات بشأن منح الامتيازات.
وكشف الوزير أنه شارك في اجتماعات هذه اللجنة، وعاين وجود ستة أو سبعة ملفات استثمارية في مجال المصحات الخاصة، ليطالب بإعادة النظر في طريقة تحفيز هذا النوع من الاستثمارات، وقال في هذا السياق: “السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم: هل من المنطقي أن نستمر في تحفيز قطاع هو أصلاً محفّز بقوة؟”
