قدّم النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، عن فريق الأصالة والمعاصرة، استقالته من عضوية مجلس النواب برسم الولاية التشريعية 2021-2026، وذلك تفاعلاً مع موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وفي رسالة موجّهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2025، أوضح التويمي أن قراره بالاستقالة يأتي «تبعا لقرار اتخذناه عن قناعة»، مضيفًا أنه يضع بين يدي رئيس المجلس الأسباب والدواعي الباعثة على هذه الخطوة.
وأكد أنه منذ اليوم الأول الذي نال فيه ثقة المواطنات والمواطنين خلال استحقاقات 8 شتنبر 2021، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، حرص على تحمّل «أمانة جسيمة وواجب كبير» في تمثيل الأمة، من خلال مساهمته في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، مشيرًا إلى أن حضوره الدائم ومساهمته الفاعلة داخل اللجان الدائمة، خاصة لجنة القطاعات الاجتماعية، والجلسات العامة سواء التشريعية أو المخصصة للأسئلة الشفهية، موثقة بمحاضر البرلمان والجريدة الرسمية، وشكلت طيلة السنوات الماضية واجهة لترافعه المستمر عن حقوق المواطنات والمواطنين.
وعبّر التويمي عن ملاحظات نقدية بخصوص آليات اشتغال الأغلبية الحكومية داخل البرلمان، موضحًا أن المشاركة ضمن الائتلاف البرلماني جعلته «جزءًا من الانضباط لقواعدها»، لكن هذا الانضباط، بحسبه، تحول في بعض الحالات إلى «آلية تصويت ميكانيكية»، بعيدًا عن الاستماع لنبض المجتمع وملاحظات ممثلي الأمة، معتبراً أن ممارسة الاختصاص النيابي وإبداء الرأي داخل الأغلبية صارت تُفهم أحيانًا على أنها «إخلال بميثاق الأغلبية».
وأضاف البرلماني أن «من صميم تحمل المسؤولية تقديم الاستقالة، والاعتراف أمام المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب»، مبرزًا أن مطالب هذه الفئة تأتي في صميم اختصاصات الحكومة، وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي حددت رؤية استراتيجية واضحة لمجالات الإصلاح، غير أن الحكومة «لم تستطع تنزيلها على أرض الواقع».
وشدد على أن هذه الاستقالة لا ترتبط بأي طموح شخصي أو رغبة في موقع سياسي، بل هي «تعبير عن تفاعل مع سياق سياسي صعب وعصيب تعيشه البلاد»، مؤكداً أنه لا يسعى لأي منصب أو مسؤولية سوى «الرقي ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة».
واختتم التويمي رسالته بالتأكيد على أنه، رغم الاستقالة من المهمة البرلمانية، سيظل ملتزماً بخدمة ساكنة مقاطعات الفداء مرس السلطان التي يرأس مقاطعتها باسم حزب الأصالة والمعاصرة، «مدافعاً عن مصالحها ومواكباً للإنجازات التي بدأت تعطي ثمارها».
وبعد ساعات قليلة من إيداعه رسالة الاستقالة، تضاربت الأنباء حول ما إذا كان محمد التويمي بنجلون قد تراجع عن قراره.
وفي هذا السياق، كشف أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لـ«بلبريس»، أن التويمي تراجع فعلاً عن استقالته، موضحاً أن السياسة «صعبة»، وأن ما وقع يُعد «ضريبة الإنسان غير المسيس الذي لا يعرف كيف يقوم بتحركاته السياسية ومتى يقوم بها».
وحاولت بلبريس في وقت سابق التواصل مع النائب البرلماني لأخذ تعليقه بشأن قراره، غير أن هاتفه ظل معلقاً إلى حدود كتابة هذا المقال.
