استقبل الاتحاد المغربي للشغل يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 وفدًا رفيعًا عن صندوق النقد الدولي برئاسة لورا جارمايو، مديرة قسم الصندوق لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى، مرفوقة بخبراء متخصصين في المالية العمومية والقروض والسياسات العمومية، وجاء ذلك وفقا للبلاغ الصادر عن الاتحاد، في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق مع المغرب.
ووفق البلاغ الذي اطلعت “بلبريس” على نسخة منه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في مستهل هذا الاجتماع، موقف المنظمة النقابية من المقاربة التي ينهجها صندوق النقد الدولي، ومن إملاءاته وتوصياته التي اعتبرها بعيدة عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، والتي غالبا ما تخلف عواقب وخيمة على أوضاع الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية.
وسجل أن توصيات الصندوق توصي عادة بتجميد الأجور، وتقليص النفقات العمومية في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، وتفكيك التشريعات الاجتماعية، وضرب الحق في العمل اللائق وفي التقاعد، فضلا عن قضايا أخرى تهم الأجراء.
وشدد الأمين العام الميلودي المخارق على ضرورة عقلنة وتطويع توصيات صندوق النقد الدولي وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، مع التأكيد على أهمية إرساء مقاربة اجتماعية للتعاون يكون قوامها تحقيق التنمية المستدامة وتكريس الحقوق وضمان العمل اللائق.
وجدد الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية، في نفس السياق، موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض لما تسميه الحكومة “إصلاح أنظمة التقاعد”، مبرزين أن هذا الإصلاح يقوم على أساس مقاربة محاسباتية تروم التراجع عن مكتسبات الأجراء، كما عبر وفد الاتحاد عن رفضه القاطع للمحاولة الجديدة لوزارة الشغل، التي تسعى إلى فتح مراجعة مدونة الشغل، معتبرا أن الهدف منها هو تكريس مزيد من المرونة والهشاشة في سوق العمل.
ومن جانبهم، أكدت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي وأعضاء الوفد المرافق لها على الأهمية التي يوليها الصندوق للمشاورات السنوية التي تجمعه بالاتحاد المغربي للشغل، مشيرين إلى أنهم سجلوا بإيجابية المواقف والمقترحات التي عرضها الاتحاد خلال هذا الاجتماع. وأكدوا التزامهم بتضمين هذه الملاحظات ورفعها عبر تقاريرهم إلى إدارة صندوق النقد الدولي بواشنطن، في أفق أخذها بعين الاعتبار في التقرير السنوي الذي سيصدره الصندوق بشأن المغرب.
وعبر الطرفان في ختام اللقاء عن أهمية وإيجابية هذه المشاورات، فيما أكد الأمين العام وأعضاء الأمانة الوطنية استمرار الاتحاد المغربي للشغل في لعب أدواره الاجتماعية كاملة وبكل وفاء، دفاعا عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم شرائح المجتمع، كما شددوا على أن الاتحاد سيواصل الترافع عن مصالح الشغيلة من خلال قوته الاقتراحية لدى المؤسسات المالية العالمية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سواء من موقعه الوطني أو من خلال انتمائه للحركة النقابية الدولية، خاصة الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) ومكتبه بواشنطن.
