أعلنت وزارة العدل عن دخول القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، بعد نشره في العدد 7437 من الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، معتبرة أن هذا الحدث يشكل محطة تاريخية في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وأكدت الوزارة أن هذا النص التشريعي يعكس الإرادة السياسية القوية للمملكة بقيادة الملك محمد السادس، لترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث المنظومة القضائية بما يواكب التحولات التي تعرفها البلاد، ويترجم روح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات مرتكزاً أساسياً لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي.
القانون الجديد، بحسب المصدر، يشكل قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في المحاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية. كما يعزز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة.
ومن أبرز المستجدات كذلك الحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن واعتماد بدائل احترازية حديثة. كما يمنح القانون حقوقاً موسعة للضحايا تشمل الإشعار بمآل الدعوى والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف. وأحدث النص مرصداً وطنياً للإجرام لتوجيه السياسة الجنائية على أسس علمية دقيقة ومعطيات موثوقة.
وفي تصريح له بالمناسبة، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هذا القانون يمثل “ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه بلادنا، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجاً يحتذى إقليمياً ودولياً”.
وأضاف أن الحكومة الحالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لإنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وعلى رأسها احتضان المغرب لكأس العالم 2030.
وشددت الوزارة على أن اعتماد هذا النص يندرج ضمن ورش متكامل لإصلاح العدالة يشمل مراجعة القانون الجنائي، وقوانين المهن القضائية، وتسريع التحول الرقمي داخل المحاكم، مؤكدة أن هذا المسار يعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويدعم طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.
