عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه الدوري يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط، حيث خصص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، واستعراض الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تقييم الأداء التنظيمي للحزب، وذلك برئاسة عزيز أخنوش.
وفي مستهل الاجتماع، عبّر الحزب عن تهانيه الحارة بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، مؤكداً أن المناسبة تمثل لحظة رمزية لتجديد البيعة واستحضار مسار الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة خلال ربع قرن، والتي جعلت من المغرب نموذجًا متميزًا في محيطه الجهوي.
وفي سياق التفاعل مع التطورات الدولية، جدد المكتب السياسي تقديره لقيادة الملك في تدبير العلاقات الخارجية، معتبراً أن هذه الرؤية أثمرت مكاسب وازنة لصالح قضية الوحدة الترابية، ولا سيما في ظل توالي الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ودعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
كما عبر الحزب عن إدانته الشديدة لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكّراً بالمواقف الثابتة للمملكة بقيادة رئيس لجنة القدس، والداعية إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، ومجدداً تمسكه بحل الدولتين كخيار لإنهاء الأزمة الفلسطينية.
على المستوى الوطني، ثمن المكتب السياسي الحصيلة الحكومية، التي تجلت في مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم السياق الدولي الصعب. وسجل نمواً بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، وتراجع التضخم إلى أقل من 1%، إلى جانب ارتفاع الناتج الداخلي الخام لأكثر من 150 مليار دولار، وانخفاض المديونية إلى 67.7%، وتقلص العجز إلى 3.5%. كما أشاد باستمرار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية.
وفي المقابل، شدد المكتب على ضرورة ربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمواصلة الاشتغال على القضايا القيمية التي تشكّل عمق الهوية المجتمعية المغربية، مؤكداً أن المنظومة الأخلاقية تشكل أساساً لأي توازن مجتمعي داعم للإصلاحات.
وبمناسبة اختتام الدورة التشريعية، نوه الحزب بتفاعل الحكومة مع مبادرات البرلمان الرقابية والاقتراحية، وبالانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي تُرجم في ارتفاع غير مسبوق لعدد الأسئلة البرلمانية، ومستوى التفاعل الإيجابي معها.
وفي الشق التشريعي، توقف الحزب عند المصادقة على إصلاحات كبرى، أبرزها قانونا المسطرة المدنية والجنائية، التي ستُسهم في تخليق العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية، إلى جانب القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي يدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، والذي يراهن على تبني سياسة جنائية جديدة أكثر إنسانية، تسعى إلى الإدماج المجتمعي والحد من الاكتظاظ السجني.
وفي سياق متصل، شدد الحزب على أهمية دعم المؤسسات الأمنية، معبّراً عن رفضه المطلق لأي تبخيس أو مساس بها، لما تضطلع به من أدوار مركزية في حفظ الأمن والاستقرار الوطنيين.
على المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالنجاح الذي تعرفه المبادرة التواصلية “مسار الإنجازات”، التي جابت أربع جهات حتى الآن، على أن تُستكمل في الدخول السياسي المقبل، معتبراً أنها تعكس التزام الحزب بقيم القرب والإنصات للمواطنين.
كما نوه بالدينامية المتصاعدة لتنظيمات الحزب الموازية، خاصة الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، داعياً إلى مواصلة تكريس فلسفة القرب والتأطير، وتعزيز تواصل الحزب مع المواطنين في سياق مرافقة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، ودعم النموذج المغربي في تدبير الشأن العام.
