في ختام الدورة الربيعية من السنة التشريعية الرابعة (2024-2025)، قدّم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، حصيلة العمل البرلماني، مؤطّراً إياها في سياق سياسي وتشريعي ودبلوماسي استثنائي، ومؤكداً أن مجلس النواب يواصل اضطلاعه بدوره كاملاً في خدمة القضايا الوطنية وفي مقدمتها الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح الطالبي العلمي، في تصريح لقناة “مي دي 1 تيفي”، أن الدورة تميزت بالمصادقة على 14 مشروع قانون، من بينها قوانين تأسيسية كبرى، أهمها مشروعا المسطرة الجنائية والمدنية، إلى جانب قانون الصحافة. وأشار إلى أن باقي القوانين شملت مجالات اجتماعية واقتصادية متفرقة، تعكس انشغالات المواطنين ومستلزمات تحديث المنظومة القانونية.
كما صادق المجلس على 27 مقترح قانون، وتم التداول بشأن عدد من المقترحات المجتمعية التي شغلت الرأي العام، إلا أن ضيق جدول الأعمال حال دون برمجتها كلها، ليتم ترحيل بعضها إلى دورة أكتوبر المقبلة.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجموعات الموضوعاتية واصلت الاستماع للمسؤولين والمتدخلين مركزياً وعلى المستوى الترابي، ضمن دينامية تقييم تهم مجالات حيوية مثل الحماية الاجتماعية، الأمن المائي، والتعمير، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتعددية.
من جهة أخرى، أكد الطالبي العلمي أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل محورًا حاضرًا بقوة في النقاشات داخل البرلمان، مشيرًا إلى وجود اشتغال مؤسساتي على الجوانب التشريعية المرتبطة به، وعلى انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن التوازن بين التطور الرقمي والقيم المجتمعية المغربية.
أما على صعيد المساءلة ومراقبة العمل الحكومي، فقد شهدت الدورة انعقاد عدد من الجلسات الرقابية، وتقديم أسئلة شفوية وكتابية، إضافة إلى الجلسات الشهرية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة، مما يعزز الرقابة البرلمانية ويدعم آليات المحاسبة.
وفي ما يتعلّق بالدبلوماسية البرلمانية، أبرز الطالبي العلمي أن المؤسسة التشريعية قامت بإعادة صياغة خريطة طريقها تماشياً مع الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تعبئة كافة الواجهات للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن المجلس يضطلع بهذا الدور من خلال الدفع في المنتديات الدولية واللقاءات الثنائية نحو الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل.
وختم الطالبي العلمي كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في ملف الوحدة الترابية “يقع في صلب المنجز الوطني”، وأن المملكة، بقيادة جلالة الملك، تواصل حصد انتصارات سياسية ودبلوماسية رسّخت سيادتها ووحدة ترابها.
