الفرقة الوطنية تفتح تحقيقا في واقعة نشر وثائق منسوبة للسلطة القضائية
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي عاجل، وذلك على خلفية تداول وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار شبهات حول اختراق أنظمته المعلوماتية.
وتأتي هذه التطورات بعد أن تبنّت مجموعة هاكرز تُطلق على نفسها اسم "جبروت" مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وصفته بأنه ثالث عملية سيبيرانية لها تستهدف مؤسسات مغربية، بعد هجومين سابقين استهدفا بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقطاع الموثقين.
وادعت المجموعة، عبر قناتها على "تلغرام"، أنها تمكنت من السيطرة على بيانات حساسة تخص قطاع العدل، تشمل معلومات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى ما يقارب 5000 قاضٍ و35 ألف موظف بالوزارة. ولدعم ادعاءاتها، نشرت المجموعة صوراً لوثائق لم تتأكد مدى صحتها بعد، من بينها لائحة بأسماء قضاة وشهادة أجرة لأحدهم، موجهةً رسائل تهديد مباشرة للوزير بالكشف عن المزيد من المعلومات.
وفي هذا الإطار، عهدت النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهمة إجراء البحث، بهدف التحقق من صحة هذه الادعاءات الخطيرة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
