في خضم الجدل المتصاعد حول العلاقة بين قيادة حزب الحركة الشعبية والبطل العالمي مصطفى لخصم،رئيس جماعة إموزار كندر، خرج محمد أوزين، الأمين العام للحزب، عن صمته ليضع النقاط على الحروف بشأن قضية تزكية لخصم للانتخابات البرلمانية.
وأكد محمد أوزين أن الحزب رحب في البداية بطموح مصطفى لخصم، بصفته رئيساً لجماعة “إيموزار كندر” تحت لواء “السنبلة”، مؤكداً أن لخصم زاره قبل فترة وأبدى رغبته في خوض غمار الاستحقاقات التشريعية، وهو ما لم يكن الحزب يعارضه من حيث المبدأ.
إلا أن أوزين كشف أن وجود خمس متابعات قضائية في حق لخصم هو السبب الرئيسي وراء التريث الحالي. وأوضح أن الحزب كان بصدد دراسة القوانين المنظمة للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، للتأكد من مدى تأثير هذه المتابعات على “أهلية الترشح”، تفادياً لأي طعون قانونية قد تسقط التزكية مستقبلاً، مشدداً على أن “القانون هو الذي يمنع أو يسمح، ولسنا نحن”.
وحول ما يروج عن طرد لخصم أو منعه، اعتبر أوزين أن الأمر أخذ حجماً أكبر من حجمه الطبيعي إعلامياً، موضحاً أن المشاورات التي أجراها الحزب كانت تهدف لحماية العملية الانتخابية وضمان سلامة الترشيحات.
وبهذا التصريح، يكون أوزين قد رمى بالكرة في ملعب “المساطر القانونية”، مؤكداً أن الحسم في التزكيات لا يخضع للرغبات الشخصية، بل لمدى استيفاء المرشحين للشروط التي يفرضها القانون.
