الأغلبية الحكومية تشيد بالدينامية الدبلوماسية وتؤكد التزامها بالبرنامج الملكي

عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها الدوري، يوم الإثنين 2 يونيو الجاري، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، بحضور رئيس الحكومة ورئيس الحزب، عزيز أخنوش، إلى جانب قيادات من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بهدف مناقشة آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية.

وفي ختام الاجتماع، عبّرت رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لسير العمل الحكومي، مشيدة بما وصفته بـ”الزخم الدبلوماسي المتواصل” الذي تحققه المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. وأكدت أن الموقف الأخير للمملكة المتحدة، المنضم إلى مواقف كل من الولايات المتحدة وفرنسا، يمثل تحولًا نوعيًا في موقف ثلاثة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ويعزز مصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل.

وفي الشق الإقليمي، أدانت الأغلبية ما وصفته بـ”الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين الفلسطينيين”، مؤكدة دعمها التام لموقف المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، الذي يواصل التأكيد على أن وقف إطلاق النار يمثل مدخلًا أساسيا لإرساء مسار سلام دائم وعادل، قائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وعلى المستوى الداخلي، نوّهت الهيئة بما تم تحقيقه على صعيد الأوراش الاجتماعية الكبرى، مشيرة إلى التقدم الحاصل في تفعيل برامج التغطية الصحية الشاملة والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب مبادرات دعم السكن، والإصلاحات الجارية في قطاعي الصحة والتعليم، معتبرة أن هذه المكتسبات تجسيد فعلي لالتزامات البرنامج الحكومي، وتنزيل عملي للرؤية الملكية الهادفة إلى بناء مغرب العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

من جهة أخرى، أبرزت الأغلبية الأداء الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة الأخيرة، مستدلة بنسبة نمو بلغت 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، وإحداث ما يفوق 280 ألف منصب شغل بين الفصل الأول من سنتي 2024 و2025. واعتبرت أن هذه الأرقام تعكس نجاعة الاختيارات الحكومية، خاصة في ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والتشغيل.

كما أشادت الأغلبية بسرعة تفاعل الحكومة مع التوجيهات الملكية الأخيرة المتعلقة بإعادة هيكلة القطيع الوطني، من خلال برنامج استعجالي متعدد المحاور يشمل دعم الأعلاف، وإعادة جدولة ديون الكسابة، وترقيم الماشية، وإطلاق حملات علاجية وتأطير تقني.

وفي ختام بيانها، عبّرت هيئة الأغلبية عن ارتياحها لتماسك مكوناتها، معتبرة أن الانسجام السياسي بين أركانها يشكل دعامة أساسية لاستكمال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، ويعزز فرص تنزيل الإصلاحات المرتقبة. كما حيّت المعارضة المسؤولة، مثمنة دورها في إغناء النقاش العمومي من موقع المراقبة والاقتراح.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *