الاتحاد يرد على بنكيران: انسحابنا من ملتمس الرقابة سيادي ونرفض اتهامات الصفقات
أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن قراره تعليق الحوار حول هذه المبادرة الرقابية هو قرار سيادي، نابع من صميم استقلالية مؤسساته التنظيمية.
ونفى الحزب بشكل قاطع أي صلة لهذا القرار بما وصفه بـ”الصفقات السياسية” أو “التفاهمات التي تبرم في الخفاء”، وهي التلميحات التي صدرت عن قيادات حزب "المصباح".
وفي بلاغ مطول، اختار له الاتحاد الاشتراكي عنوانا ذا دلالة عميقة: “هل تعلمون أن هناك تاريخا وسياسة قبل وبعد ملتمس الرقابة؟”، شدد الحزب على أن آلية ملتمس الرقابة ليست أداة طارئة أو مستجدة في قاموسه السياسي، بل هي جزء أصيل من تاريخه النضالي العريق الذي يمتد منذ ستينيات القرن الماضي. وأشار في هذا الصدد إلى مبادرات سابقة تبناها الحزب في هذا الإطار خلال مراحل سياسية بالغة الدقة مرت بها البلاد، مؤكدا بذلك أن اللجوء إلى هذه الآلية الدستورية ليس وليد اللحظة.
وجدد الحزب تأكيده على أن ملتمس الرقابة ليس حكرا على أي جهة سياسية بعينها، معربا عن رفضه القاطع لما أسماه “السطو الرمزي والمؤسساتي” على هذه الآلية الدستورية. وحذر في الوقت ذاته من أي محاولات لاختزالها وتحويلها إلى مجرد تكتيك ظرفي يهدف إلى تسجيل نقاط سياسية آنية، بعيدا عن جوهرها الرقابي وأهدافها الوطنية.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي أن حملة التشويش التي تعرضت لها مبادرته من قبل قيادة حزب العدالة والتنمية لم تكن تهدف إلا إلى تقزيم قيمتها الحقيقية وتحويلها إلى ما يشبه المناورات الهامشية. وعليه، جاء قرار الانسحاب من النقاش، حسب توضيح الحزب، حفاظا على جدية المبادرة ورفضا للانخراط في حسابات سياسية ضيقة لا تخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
كما عبر الحزب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”حملة التشهير والتنمر” التي استهدفت قياداته ومناضليه، موضحا أنه لم يتطرق في أي مرحلة من مراحل هذا الجدل إلى وجود مؤامرات أو صفقات مزعومة، بل التزم نهج الوضوح والشفافية، وقدم للرأي العام الوطني كافة التوضيحات اللازمة بشأن موقفه وقراراته.
وختم الاتحاد الاشتراكي تذكيره بأنه تعرض لهجمات مماثلة قبل أكثر من عام، عندما بادر هو نفسه إلى إطلاق دعوة لملتمس رقابة، وهو ما يكشف، بحسب تعبير البلاغ، أن الاستهداف موجه بالأساس إلى الحزب ذاته، بغض النظر عن طبيعة مواقفه أو المبادرات التي يطرحها على الساحة السياسية.
