الجزائر تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي وتلوّح بطرد موظفين رسميين
كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية، اليوم الإثنين، أن السلطات الجزائرية استدعت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، أمس الأحد، لإبلاغه بنيتها اتخاذ قرار بطرد موظفين رسميين فرنسيين جدد من التراب الجزائري، دون تحديد عددهم أو مهلة مغادرتهم.
ووفق ذات المصادر، فإن الموظفين المعنيين كانوا مكلفين بمهام مؤقتة، ما يرجح ارتباطهم بجوانب فنية أو أمنية في إطار التعاون الثنائي.
ويأتي هذا التطور في سياق توتر دبلوماسي مستمر بين البلدين، تفاقم منذ منتصف أبريل الماضي، حين قررت الجزائر طرد 12 موظفاً تابعين للسفارة الفرنسية، على خلفية ما اعتبرته رداً على توقيف القضاء الفرنسي لموظف قنصلي جزائري، بتهمة التورط في اختطاف الناشط المعروف أمير ديزاد.
وأفادت تقارير إعلامية فرنسية أن الموظفين المطرودين يشتغلون في مجالات حساسة، تشمل مكافحة الإرهاب، والتحقيقات الجنائية، ومعالجة ملفات الهجرة وتزوير الوثائق.
وكانت باريس قد ردت على قرار الجزائر باستدعاء سفيرها للتشاور، في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، تبعها لاحقاً قرار بطرد 12 موظفاً من الطاقم القنصلي والدبلوماسي الجزائري المعتمد بفرنسا.
ويعكس التصعيد الأخير عمق الخلافات بين البلدين، التي لا تقتصر فقط على قضايا الهجرة والتعاون الأمني، بل تشمل أيضا ملفات سياسية وقضائية شائكة، ما يُنذر بمزيد من التدهور في العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة.
