أبرز ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر التاسع لحزب العدالة والتنمية

بلبريس - عمران الفرجاني

جدد حزب العدالة والتنمية المغربي الثقة في أمينه العام عبد الإله بنكيران لولاية جديدة، وذلك خلال مؤتمره الوطني العادي التاسع الذي انعقد يومي 26 و27 أبريل 2025.

ولم تكن إعادة انتخاب بنكيران مجرد تغيير قيادي، بل شكلت مناسبة للحزب لتحديد ملامح خطابه السياسي للمرحلة المقبلة، والذي تميز بنبرة نقدية حادة للوضع السياسي والديمقراطي في البلاد، مع تأكيد متجدد على ثوابته المرجعية ومواقفه من القضايا الوطنية والدولية الكبرى.

انتقادات للتراجع الديمقراطي وتغول الفساد:

أبرز ما ميز البيان الختامي للمؤتمر هو تشخيصه القاتم للمسار الديمقراطي المغربي، حيث تحدث عن "تراجعات مست مصداقيته" وأثرت سلباً على ثقة المواطن في جدوى المشاركة السياسية والانتخابية، مما أفرز "مؤسسات هشة فاقدة للثقة والمصداقية وبدون شرعية حقيقية". وحذر المؤتمر من خطورة "اللامبالاة والعزوف"، معتبراً أن المستفيد الأول هو "شبكات الريع والفساد والإفساد" التي يزداد "تغلغلها وتغولها".

اقرأ أيضا

ثقافة وفن

رشيدة داتي في جناح المغرب بكان: شراكة سينمائية واعدة وآفاق مستقبلية مع المواهب الشابة

عمران الفرجاني

في الواجهة

قُبيل الانتخابات .. "برلمان الميزان" يرفع شعار تخليق المشهد السياسي ويدعو لـ"ربط المسؤولية بالمحاسبة"

اسماعيل عواد

ودعا حزب العدالة والتنمية بشكل صريح إلى "ترسيخ مصداقية الاختيار الديمقراطي"، مؤكداً أنه "لا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون احترام الإرادة الشعبية". واعتبر أن المدخل لذلك يمر عبر "انتخابات نزيهة وشفافة وحرة"، وإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية لمواجهة "شبكات الإفساد والتلاعب بالنتائج". كما انتقد الحزب تراجعات تشريعية تمس استقلالية الجماعات الترابية وضمانات المحاكمة العادلة، مطالباً بالإسراع بإخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين.

ولم يخلُ البيان من انتقاد حاد للحكومة الحالية فيما يتعلق بمحاربة الفساد، مشيراً إلى تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، ومندداً بـ"تضارب المصالح وتفاقم الريع والخضوع للوبيات المصالح" في قطاعات كالمحروقات واستيراد المواشي.

وانتقد الحزب رفض الأغلبية الحكومية تشكيل لجان تقصي حقائق برلمانية حول هذه الشبهات، مجدداً الدعوة لمبادرة وطنية لمكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع.

تأكيد على المرجعية الإسلامية ورفض التطبيع:

أكد المؤتمر بقوة على التمسك بالمرجعية الإسلامية كحصن لهوية الأمة وقضاياها، وخاصة في ملف الأسرة الذي اعتبره "أولى الأولويات"، رافضاً ما أسماه "مساعي تفكيك الأسرة". وثمن البيان دور الملك محمد السادس في "حسم قضية المرجعية الإسلامية" في مراجعة مدونة الأسرة.

وفي الشأن الدولي، أدان المؤتمر بشدة "حرب الإبادة الجماعية الصهيونية" في فلسطين، مجدداً دعمه للمقاومة الفلسطينية ورفضه القاطع للتطبيع مع "الكيان الصهيوني العنصري والغاصب". ودعا البيان إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط وحل لجنة الصداقة البرلمانية وإلغاء كافة الاتفاقيات مع "العدو الصهيوني"، محذراً من "الاختراق الصهيوني المتصاعد" في المغرب.

القضية الوطنية ودعوة للجزائر:

فيما يخص قضية الصحراء المغربية، جدد الحزب انخراطه تحت قيادة الملك في تأكيد مغربية الصحراء ودعم مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي. وفي المقابل، وجه المؤتمر دعوة مباشرة للجزائر لـ"تغليب منطق الحكمة وروابط الأخوة" والاستجابة لليد الممدودة من الملك، منبهاً إلى أن الفرقة والصراع لن يفيدا سوى أعداء المنطقة.

البرنامج السياسي: خمسة محاور نضالية:

اختتم المؤتمر أشغاله بالمصادقة على "أطروحة سياسية" تحدد توجهات الحزب للمرحلة المقبلة تحت شعار "النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن"، وتتضمن خمسة محاور رئيسية: تكريس المرجعية الإسلامية، صيانة السيادة الوطنية ودعم القضية الفلسطينية، استعادة مصداقية الديمقراطية ومكافحة الفساد، تصحيح مسار النموذج التنموي والنهوض بالأسرة والتعليم، وصيانة استقلال القرار الحزبي. ودعا بنكيران في كلمته الختامية مناضلي الحزب للتعبئة لمواصلة النضال وفق هذه التوجهات.