"دعم المواشي": الفريق الاشتراكي ينضم لمبادرة تقصي الحقائق وينهي "الشكوك"
أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، رسمياً عن انخراط فريقه في المبادرة التي أطلقتها فرق معارضة أخرى لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي والسياسات المتعلقة بتربية القطيع الوطني. وبذلك، تنضم "الوردة" إلى مجموعة العدالة والتنمية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية في هذه الخطوة الرقابية.
وفي تصريح صحفي، أكد شهيد أن الفريق الاشتراكي لا يمكنه إلا أن يكون داعماً "لكل المبادرات الرامية إلى تقوية العمل المؤسساتي والحرص على التوازن بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في بلادنا". وشدد على التزام فريقه الدائم بتفعيل مختلف الآليات الدستورية التي تمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي على العمل الحكومي وتقييم الإجراءات والتدابير المتخذة، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية العامة.
وأوضح شهيد أن الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي يأتي بشكل خاص في ظل "تضارب المعطيات والآراء التي عبرت عنها مكونات التحالف الحكومي في الآونة الأخيرة" بشأن هذا الملف. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة البرلمانية "في استجلاء حقيقة هذا الدعم وطرق صرفه وأثره في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمغاربة"، معتبراً ذلك أمراً مهماً على الصعيدين السياسي والمؤسساتي.
وجاءت تصريحات رئيس الفريق الاشتراكي لتضع حداً للشكوك التي حامت حول مشاركة حزبه في هذه المبادرة، خاصة بعد غيابه عن التوقيع على البلاغ المشترك الذي أصدرته فرق المعارضة الثلاثة (العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية) عند إطلاق المبادرة. وكان غياب توقيع الاتحاد الاشتراكي قد أثار تساؤلات وربطه البعض بالخلافات المتواترة بين الفريق الاتحادي من جهة، وفريقي العدالة والتنمية والحركة الشعبية من جهة أخرى. وكانت مصادر من داخل الفريق الاشتراكي قد أكدت في وقت سابق عدم حسم الموقف رسمياً، مع إبداء ترحيب بالمبادرة، بانتظار النقاش الداخلي والتنسيق مع قيادة الحزب.
وتهدف المبادرة البرلمانية المشتركة إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، وفق الآليات الدستورية، للبحث في تفاصيل مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي منذ عام 2022 وحتى الآن، بالإضافة إلى تقييم السياسات العامة المعتمدة في مجال تربية وتنمية القطيع الوطني.
وتأتي هذه المطالب في سياق الجدل المجتمعي المتصاعد حول مدى فعالية وشفافية القرارات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع منذ أواخر 2022، والتي شملت إعفاءات جمركية وضريبية واسعة لمستوردي المواشي، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد وموجه للذبح خلال عيدي الأضحى لعامي 2023 و2024. ويثار الجدل بشكل خاص حول الأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار اللحوم بالنسبة للمستهلك، والجهات المستفيدة منه، في ظل تداول أرقام تشير إلى أن قيمة الدعم الإجمالية قد ناهزت 1.3 مليار درهم (130 مليار سنتيم).
