ارتفاع أسعار زيت الزيتون يثير الجدل تحت قبة البرلمان
شهدت أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار قلقاً متزايداً لدى المواطنين، خاصة أن هذه المادة الأساسية تُعد جزءاً لا يتجزأ من المائدة المغربية.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة حول الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وضمان تزويد السوق الداخلية قبل تصدير الزيت إلى الخارج.
تُظهر الأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية أن المغرب قام بتصدير نحو 841 طناً من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2024/2025، وهو ما يعكس استمرار التصدير بكميات كبيرة رغم ندرة هذه المادة في السوق المحلية.
وتساءلت البرلمانية الصغيري عن مدى انسجام هذه السياسة مع الاحتياجات الوطنية، خاصة في ظل موسم فلاحي متسم بالجفاف وتراجع الإنتاج.
في سؤالها الكتابي، دعت الصغيري وزارة الفلاحة إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية المستهلك المغربي من الارتفاع المفرط للأسعار، وذلك من خلال ضبط عمليات التصدير وضمان الشفافية في السوق الداخلية.
وشددت على ضرورة التصدي لأي مضاربات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وجعل زيت الزيتون بعيداً عن متناول الأسر المغربية.
يترقب المواطنون ردة فعل حكومية، في ظل مطالبات واسعة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسعار، سواء عبر مراجعة سياسات التصدير أو توفير دعم إضافي للفلاحين لتعزيز الإنتاج المحلي.
اقرأ أيضا.. مزور: تسقيف الأسعار غير مجدٍ ويؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب
قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة تمتلك السلطة القانونية لتسقيف الأسعار، لكن إذا كان هذا الإجراء سيحل مشكلة الغلاء لكانت قد اتخذته بالفعل. ومع ذلك، أشار إلى أن الأضرار الناتجة عن هذا الإجراء تفوق فوائده، لأنه قد يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح مزور في تصريحات له على قناة "ميدي1" أن الحكومة يمكنها تحديد سقف لأسعار الطماطم عند أربعة دراهم، مما يعني أن سعرها في سوق إنزكان بالجملة لن يتجاوز درهمًا ونصف، ولكن تكلفة الإنتاج أكبر بكثير من هذا السعر، مما قد يدفع المنتجين إلى التخلي عن زراعة الطماطم، وبالتالي ننتقل من مشكلة الغلاء إلى مشكلة الندرة.
وأضاف أن الحل يكمن في تحسين التوازن بين العرض والطلب، والعمل على تحسين سلسلة التوزيع والحد من تأثير الوسطاء. وأكد أن من غير الطبيعي أن تكون جميع المنتجات متاحة طوال السنة، لأن الخضروات والفواكه في الأساس لها مواسم خاصة.
كما أشار إلى أن المغرب لطالما تعامل مع مشكلة الأسعار ووفرة المنتجات أو قلتها منذ قرون، وأن تسمية "المخزن" تعود لهذا السياق التاريخي.
وتحدث مزور أيضًا عن الرقم الذي ذكره سابقًا بخصوص وجود 18 مضاربًا في سوق اللحوم الحمراء، مشيرًا إلى أن الجفاف أدى إلى تقلص أعداد القطيع وارتفاع الأسعار. وأكد أن الحكومة أخذت في اعتبارها وضع "الكساب" المغربي وسوق الماشية الوطني، وقامت بتحديد عدد رؤوس الأبقار والماعز والأغنام التي يجب استيرادها مسبقًا
