عقد مجلس الحكومة اجتماعه يوم الخميس 29 رجب 1446 الموافق لـ 30 يناير 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم القانونية الهامة، وذلك في إطار الفصل 92 من الدستور.
قطاع الصحة:
في بداية الاجتماع، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 المتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي. ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى مهام التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة الخدمات الصحية، وإبداء الرأي في السياسات الصحية.
قطاع الأرصاد الجوية:
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.18 الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.16.461 المتعلق بإحداث مكافأتين عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية. وقد قدم هذا المشروع وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة. ويهدف المشروع إلى تعميم المكافأتين ليشمل فئة المساعدين التقنيين، بالإضافة إلى المهندسين والمتصرفين والتقنيين، وذلك تقديراً لدورهم في صيانة التجهيزات والمواصلات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية، ودعمهم التقني والرصدي.
قطاع الفلاحة والصيد البحري:
ثم تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 المتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، وتحديد السلطة الحكومية المختصة بإعداد هذه المخططات، وكيفيات تحضيرها وإعدادها والمصادقة عليها، إضافة إلى تحديد الوثائق المتعلقة ببنيات تربية الأحياء المائية البحرية.
قطاع الصناعة التقليدية:
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.987 الذي يمنح تعويضاً عن حصة التكوين للصناع التقليديين الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع الصناعة التقليدية. وقد قدمت هذا المشروع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور. ويهدف المشروع إلى استقطاب وتحفيز الصناع المؤهلين، عبر الرفع من سقف التعويض عن حصة التكوين، وبالتالي الدفع بجودة التكوين في هذا القطاع.
هذا وقد أكد مجلس الحكومة على الأهمية البالغة لهذه المشاريع في تعزيز وتطوير القطاعات المعنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
