كشف تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات عن فضيحة فساد متكاملة الأركان تهز مدينة سيدي قاسم، حيث تورط مسؤولون محليون من حزب الأصالة والمعاصرة في عملية نهب ممنهج للمال العام، وتحويل مشروع اجتماعي عمومي إلى فندق خاص بسهرات الشيخات.
وتكشف تفاصيل القضية عن استغلال بشع للسلطة، وتجاوز صارخ للقانون، وتلاعب بالأموال العامة، بما يقوض الثقة في المؤسسات ويهدر حقوق المواطنين.
فقد تبين أن الأرض المملوكة للدولة، والمخصصة في الأصل لإنشاء مركز اجتماعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى خدمة الشباب وتنمية مهاراتهم، قد تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى فندق فاخر يحمل اسم “بناصا سنتر”. وقد تم ذلك في تجاهل تام للأهداف الاجتماعية الأصلية للمشروع، والمتمثلة في التكوين والتأهيل ودعم الشباب، ليتحول إلى فضاء للترفيه والربح الخاص.
ويشمل المتورطون في هذه القضية رئيس المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي السابق والحالي، الذين قاموا ببناء الفندق دون الحصول على أي تراخيص قانونية، وباستثمار مالي تجاوز مليار و500 مليون سنتيم من المال العام. وقد تضمنت المخالفات القانونية المرتكبة: بناء الفندق فوق عقار مملوك للدولة دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، ومنح رخص بناء بأثر رجعي ودون موافقة الجهات المختصة، وتغيير طبيعة المشروع من مركز اجتماعي إلى مؤسسة سياحية، وإصدار تراخيص لممارسة أنشطة تجارية بشكل غير قانوني.
وقد بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد شكاية رسمية تقدم بها عضو بالمجلس الإقليمي، ليتم إحالة الملف من قبل الوكيل العام للملك إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي تقوم حاليًا بالتحقيق المعمق في كافة تفاصيل القضية، وتحديد المسؤوليات، والكشف عن كافة المتورطين في هذه الفضيحة.
ومما يزيد من فداحة هذه الفضيحة، أن الفندق المذكور أصبح معروفاً بإقامة “سهرات الشيخات” فيه، وهو ما يثير الاستياء ويزيد من حدة الغضب الشعبي، ويكشف حجم الفساد الذي يطال المؤسسات العمومية، ويستغلها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
