الزياني يكشف لـ"بلبريس" شروط المحامين لبدء الحوار مع وزارة العدل
في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتوترة في الساحة القضائية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن استعدادها الدخول في حوار مع وزارة العدل، وذلك بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي عبر فيها عن انفتاحه على الحوار مع ممثلي المحامين.
وكان المحامون قد أعلنوا إضرابا مفتوحا عن العمل وذلك احتجاجا على أوضاعهم المهنية وأوضاع العدالة في المغرب عموماً أو ما وصفوه "بالردة التشريعية"، وقد أدت هذه الاضرابات إلى شلل كبير في عمل المحاكم، مما أثر سلبًا على سير العدالة.
وأكد الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين في وجدة، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريح له لـ"بلبريس"، أنه "لم يتم بعد تحديد موعد لبدء الحوار مع وهبي" ، كما أن "المحامون يرحبون بفكرة الحوار والوساطة، سواء من طرف مجلس المستشارين أو مجلس النواب".
الزياني اشترط أن يكون الحوار مسؤولاً وجاداً وصحيحاً ، لافتاً إلى أن الجمعية "شروطها منهجية، تتلخص أساساً في أن تتم جلسات الحوار بأسلوب صحيح وأن تتم وفق جدول أعمال ومحاضر موقعة".
ورداً على تصريحات الوزير بشأن "حدود الحوار الدستورية"، أكد المتحدث ذاته أن المحامين يدركون حدودهم الدستورية، وأن مطالبهم تهدف إلى تحسين التشريعات القانونية وتفعيل المشاركة التشاركية المنصوص عليها في الدستور.
وأشار الزياني إلى أن المحامين يعتبرون أنفسهم شركاء في صناعة التشريعات، وأن مشاركتهم ضرورية لضمان جودة القوانين وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح بيان سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى "الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية".
وكان مشروع قانون "المسطرة المدنية" الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليو الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين، وتقدمت به الحكومة أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين واعتبروه "غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة... ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها".
وسبق للمحامين أن نظموا احتجاجات وإضرابات محدودة لنفس السبب.
