فرنسا تضع حدًا لمناورات الجزائر بمجلس الأمن وتؤكد على سيادة المغرب على الصحراء
رحبت فرنسا بقرار تجديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة عام إضافي، مؤكدة على موقفها الثابت من أن حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يكون في إطار السيادة المغربية.
وقال ممثل فرنسا بمجلس الامن الدولي، اليوم الخميس إن "هذا القرار الذي اعتمدناه الآن سيُمكن بعثة المينورسيو من لعب دور رئيسي لضمان استمرار في المنطقة وذلك بتعاونها مع السلطات المغربية".
ورفضت فرنسا التصويت لصالح التعديلين الذي جاءت بهم الجزائر والذي ينطوي على حذف اسمها من قائمة الأطراف المعنية بهذا القرار، وإضافة فقرة تقضي بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الانسان، معتبرة أن "ولاية المينورسو في هذه الحالة تتكيف مع الوضع في الصحراء المغربية كما ستتمكن من تنفيذ الولاية التي أناط بها المجلس ومن الضروري ضمان حرية تنقلها كما جاء في القرار".
وأعلنت فرنسا تأكيدها على ان "استقرار المنطقة تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي من خلاله تحل بها هذه المسألة، وأنها تدعم خطة الاستقلال التي اقترحها المغرب سنة 2007"، مشددة على أنه "القاعدة الوحيدة للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه بحسب قرارات هذا المجلس، وذلك بالنظر إلى التوافق الدولي الذي يتسع ويتسع في هذا المجال.. ونتمى أن يأخذ المجلس الدولي بعين الاعتبار هذا القرار ".
وختمت فرنسا كلمتها في مجلس الأمن بالترحيب بالجهود المغربية الساعية إلى استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة، مؤكدة على أن فرنسا سترافق المغرب في مساع تنمية السكان المحليين، كما ستدعم جهود المبعوث الخاص لدعم النقاشات على طاولة مستديرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي صوت مساء اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 على قرار جديد يمدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء سنة واحدة.
وفي بداية الاجتماع، صوت المجلس ضد التعديلات التي تقدمت بها الجزائر على مشروع القرار، وذلك بامتناع أغلبية الأعضاء، بمن فيهم روسيا الاتحادية، كما حصل مشروع القرار الجديد الذي يمدد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء إلى غاية متم أكتوبر 2025، بأغلبية 12 صوتا، في مقابل امتناع ثلاثة أعضاء.
