مصادر لبلبريس: تبادل السلط بين الوزراء المغادرين والجدد سيتم غدا قبل انعقاد المجلس الحكومي
علمت بلبريس من مصادر مسؤولة، أن الوزارات المعنية بالتعديل الحكومي تشهد في هذه الأثناء حركة حيوية استعدادا لاستقبال الوزراء الجدد غدا في أول يوم لهم بعد توليهم المسؤوليات الجديدة.
وتأتي هذه الاستقبالات الرسمية كمحطة أولى قبل التحاق الوزراء الجدد بأول اجتماع حكومي يُعقد في ذات اليوم برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويمثل هذا اليوم نقطة انطلاق لمسار العمل الجديد، حيث ينتظر من الوزراء الجدد أن يواجهوا التحديات الملحة، مثل النهوض بالتعليم والصحة وإصلاح أنظمة التقاعد، فضلاً عن مواصلة المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنية التحتية والاقتصاد الرقمي ومواصلة تنزيل أسس الحماية الاجتماعية.
وعصف التعديل الحكومي، الذي جرى اليوم، برؤوس بارزة في تشكيلة وزراء حكومة أخنوش الأولى، وهم عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي، وخالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي، ومحمد الصديقي وزير الفلاحة.
وتم تعويض هؤلاء الوزراء بمحمد سعد برادة في منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأمين التهراوي، وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، وأحمد البواري: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعز الدين ميداوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد الصمد قيوح: وزير النقل واللوجيستيك، نعيمة بنيحيى: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كريم زيدان: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمل الفلاح السغروشني: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
اقرأ أيضا: منهم وزير الفلاحة..هؤلاء أبرز الخاسرين في التعديل الحكومي
شهدت حكومة عزيز أخنوش اليوم اول تعديل لها حيث ثم الاستغناء عن عدد من الأسماء الحكومية التي قضت ثلاث سنوات في منصبها ولم تتوفق في تحقيق تطلعات المواطنين.
كان اول المغادرين للحكومة والذي اعتبر مؤشرا على التعديل هو شكيب بنموسى الذي انتقل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى منصب المندوب السامي للتخطيط، بتعيين ملكي خلفاً لأحمد الحليمي.
كما شملت قائمة المغادرين غيثة مزور، التي تولت ملف الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وهو ملف مرتبط بمستقبل المغرب الرقمي، وخالد آيت الطالب الذي غادر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعدما قاد الوزارة في ظرفية صعبة مرتبط بمتحورات كوفيد وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وفي قطاع التعليم العالي، غادر عبد اللطيف ميراوي منصبه كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي عرفت عهدته أزمة طلبة الطب ، بينما ترك محمد الصديقي حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو قطاع حيوي يواجه تحديات متعددة بسبب لجفاف والتغير المناخي.
أما في قطاع النقل واللوجستيك، فغادر محمد عبد الجليل منصبه، كما تركت زميلته في الحزب عواطف حيار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وغادر محسن جزولي منصبه كوزير منتدب مكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية.
هذه التغييرات الوزارية تطرح تساؤلات حول التوجهات المستقبلية للحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ برامجها الإصلاحية في مختلف القطاعات. كما تفتح الباب أمام دماء جديدة قد تحمل معها رؤى وأساليب مبتكرة في تدبير الشأن العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب.
يأتي هذا التعديل الحكومي في مرحلة دقيقة تتطلب استمرارية السياسات العمومية مع تجديد آليات تنفيذها، حيث يتعين على الوزراء الجدد الحفاظ على المكتسبات وتطوير أداء قطاعاتهم بما يستجيب لتطلعات المواطنين والتوجيهات الملكية.
