الحكومة تصادق على مراسيم تفويض التمويل والاقتراض في "مالية 2025"
صادق مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الجمعة، على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.950 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.24.951 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.952 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المجلس الحكومي الذي انعقد عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له، ومشاريع مراسيم تهم مجال العدل.
وخلال المجلس ذاته، صادقت الحكومة على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
كما صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم مجال العدل، قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة وبالملحقين القضائيين.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ومشروع المرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
اقرأ أيضا:
رغم التحديات الزراعية: انخفاض التضخم يعزز استقرار الاقتصاد المغربي في 2024
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي تباطؤًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث سينخفض من 3.4% في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك الدولي، ويأتي هذا التراجع بسبب التقلص الذي شهده القطاع الزراعي، المتأثر بجفاف مستمر.
وأشار التقرير أيضًا إلى توقعات بتسجيل المغرب لعجز في الحساب الجاري يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بنسبة 0.6% في العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 2007. ويعزى هذا العجز بشكل رئيسي إلى زيادة واردات الحبوب نتيجة لانخفاض الإنتاج المحلي بسبب الجفاف، وهي ظاهرة تمتد إلى معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقًا للتقرير، سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيفًا، حيث يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب من 3.4% في 2023 إلى 2.9% في 2024. من جهة أخرى، أظهرت تقديرات المندوبية السامية للتخطيط انخفاض معدل النمو المتوقع في الربع الأخير من عام 2024 إلى 2.5%، بدلًا من 2.8% في الربع الثالث. كما توقعت المندوبية تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 3% في 2024 مقارنةً بـ 3.4% في 2023. ومع ذلك، فإن قانون المالية لعام 2024 حدد هذا المعدل عند 3.7%، استنادًا إلى العوامل الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل يشهد التضخم في المغرب تباطؤًا ملحوظًا، إذ انخفض من 6.1% في 2023 إلى 1.5% في 2024، ما دفع بنك المغرب إلى خفض معدلات الفائدة في يونيو 2024. رغم ذلك، ارتفع التضخم بشكل طفيف في الربع الثالث من العام نفسه إلى 1.2%.
في الوقت نفسه، أظهر سوق رأس المال المغربي تماسكًا قويًا منذ بداية النزاع في الشرق الأوسط، محققًا أداءً مستقرًا دون تأثر كبير. ويعاني الاقتصاد المغربي، باعتباره مستوردًا للنفط، من نمو محدود في دخل الفرد، حيث تمثل إنتاجيته نحو 24% فقط من متوسط الدول المتقدمة، ويعود ذلك إلى تدني مستويات التعليم في البلاد.
أما على مستوى أوسع، يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.2% في 2024، مقارنة بـ 1.8% في 2023، مع تباطؤ واضح في الدول غير المصدرة للنفط. وتشير التقديرات إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يرفع دخل الفرد في المنطقة بنسبة تصل إلى 51%.
