صفقة هليكوبترات 800 مليون يورو تضع العلاقات الفرنسية على مسار جديد
تقترب المفاوضات بين المغرب وشركة “إيرباص” لبيع 18 طائرة هليكوبتر من طراز “H225M كاراكال” من الوصول إلى مرحلة متقدمة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة للرباط في 28 أكتوبر.
ويتضمن الاتفاق المحتمل، حسب منصة “ديفينس” المتخصصة في أخبار التسلم والصناعات الدفاعية، تزويد القوات الجوية الملكية بـ12 طائرة والدرك الملكي بـ6 طائرات، بقيمة إجمالية تتراوح بين 600 و800 مليون يورو. تأتي هذه الصفقة في إطار تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء.
وحسب المصدر ذاته، فقد كانت المفاوضات قد توقفت في عام 2021 بسبب التوترات بين المغرب وفرنسا، لكنها عادت لتكتسب زخماً مع تعزيز التعاون الثنائي، وزيادة عدد الطائرات المطروحة في الصفقة. إلى جانب طائرات الهليكوبتر، تجري مناقشات بشأن مشاريع أخرى، منها شراء غواصات وبناء قاعدة بحرية تحت الماء، وسط منافسة من شركات غير أوروبية مثل “هانوا” و”هيونداي” الكوريتين.
وتشمل طائرات هليكوبتر “H225M كاراكال” قدرات متطورة تجعلها مناسبة لمهام متعددة، من النقل التكتيكي إلى البحث والإنقاذ والإجلاء الطبي. هذه الصفقة المتوقعة لا تعزز فقط القدرات العسكرية المغربية، بل تفتح أيضاً الباب لمزيد من التعاون العسكري والصناعي بين المغرب وفرنسا، مما يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ومن شأن الاتفاقية أن تعكس توجهاً نحو تعاون أعمق في مجال الدفاع والأمن، حيث يمكن أن تمهد الطريق لشراكات صناعية مستقبلية تعزز مكانة المغرب كحليف رئيسي لفرنسا في المنطقة.
اقرأ أيضا:
16.5 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق ضمن مشروع مالية 2025
تعهدت الحكومة المغربية بمواصلة جهودها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال عام 2025، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية الحيوية، مثل غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين.
وفي هذا السياق، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان عقدت يوم أمس السبت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أن الحكومة ستخصص أكثر من 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، مما يؤكد التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم استقرار الأسعار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتزم الوفاء بتعهداتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، الذي سيُرصد له غلاف مالي يُقدر بحوالي 20 مليار درهم، وذلك ضمن إطار التزامات إجمالية تصل إلى نحو 45 مليار درهم بحلول عام 2026، وتعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الحكومة لتحقيق التوازن بين تحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وفي ما يخص الإصلاحات الضريبية، أوضحت العلوي أن السنة المالية 2025 ستشهد استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، وذلك عبر مراجعة الجدول التصاعدي للضريبة، مع رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، هذا التعديل سيمكن من إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريًا، ما يخفف العبء الضريبي عن فئة واسعة من العاملين.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتوسطة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
