حزب العدالة والتنمية ينتقد أداء الحكومة ويدعو لمعالجة الملفات العالقة
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي يوم السبت 12 أكتوبر 2024، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران. وقد خصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الشأن الوطني والعمل البرلماني والحكومي.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع، ثمن الحزب مضامين الخطاب الملكي السامي بخصوص تطورات قضية الوحدة الترابية، مشيدا بالجهود المبذولة لترسيخ سيادة المغرب على صحرائه. كما رحب الحزب باعتراف فرنسا الأخير بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء.
وعلى صعيد آخر، انتقد الحزب بشدة ما وصفه بـ"العجز الحكومي البين" في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها عدة قطاعات، مثل أزمة كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط، واحتجاجات المحامين والأساتذة. ودعا الحزب الحكومة إلى التحرك العاجل لمعالجة هذه الملفات.
كما تطرق البيان إلى قضية محاربة الفساد، حيث دعا الحزب الحكومة إلى التفعيل الفوري لتوصيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بدلاً من مهاجمتها. وطالب بتسريع عرض مشاريع قوانين مهمة على البرلمان، مثل قانون تنازع المصالح وقانون حماية المبلغين عن الفساد.
وفيما يخص الجماعات الترابية، عبر الحزب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"الارتباك الكبير" في عمل وتدبير المجالس المحلية، مشيراً إلى تقديم العديد من المستشارين الجماعيين لملتمسات تطالب رؤساء الجماعات بالاستقالة.
وفي ختام البيان، دعا الحزب هيئاته المحلية والجهوية لتنظيم ندوات صحفية وأنشطة عمومية لتقييم حصيلة نصف ولاية الأغلبيات الحالية في تدبير شؤون الجماعات الترابية، مؤكداً على دوره في المعارضة المسؤولة والدفاع عن مصالح المواطنين.
