منع بعض قضاة التحقيق المكلفون بجرائم الأموال العديد من المنتخبين “الكبار”، ضمنهم برلمانيون، من مغادرة أرض الوطن، ومصادرة جوازات السفر.
وطال قرار المنع موظفين ومقاولين ومنعشين عقاريين ومهندسين وتقنيين، نظير ما حدث، أخيرا، بأقاليم سيدي سليمان والعرائش وسيدي قاسم والحاجب وقلعة السراغنة ومراكش وشيشاوة.
ويتابع “الممنوعون من السفر”، في ملفات لها علاقة بشبهة الفساد الإداري والمالي على مستوى الجماعات التي يتحملون مسؤولية تدبير شؤونها، أو يشتغلون فيها، أو نالوا صفقاتها، وكانوا محط تفتيش وتحقيقات شاملة من قبل المجالس الجهوية للحسابات، حسب ما أوردته "الصباح".
وجاء منع منتخبين كبار من مغادرة أرض الوطن، مباشرة بعد تحريك ملفات بعض الجماعات التي ظلت مصدر فساد كبير، وعمرت طويلا، نظير إحدى الجماعات القريبة من العاصمة، بعدما ظل ملفها جاثما في الرفوف لمدة فاقت 10 سنوات، وهو الملف الذي سيطيح بالعديد من الأسماء النافذة، ضمنهم برلماني، رئيس لجنة تحقيق برلمانية سابقا، وبعض المقاولين ومنعشون كبار، حولوا الجماعة نفسها، إلى تضاريس من الإسمنت عن طريق إنشاء تجزئات غير قانونية في عهد أحد العمال السابقين.
وعلاقة بقرارات المنع من السفر، يبدو أن تطورات عزل عبد الواحد المسعودي من رئاسة مجلس تازة، لم تقف عند حدود التوقيف والعزل، إذ تتحدث مصادر مطلعة، عن اتخاذ قرار ضده من قبل الوكيل العام لاستئنافية فاس، يقضي بمنعه من مغادرة أرض الوطن.
وحاول المسعودي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التخلص من قرار التوقيف من قبل عامل تازة، والعزل من لدن المحكمة الإدارية، بالإعلان عن تقديم استقالته من رئاسة المجلس، بيد أن وزارة الداخلية انتبهت إلى “خطته”، وقررت توقيفه، وإحالة ملفه على القضاء الإداري، وفي وقت لاحق على جرائم الأموال.
وسعى المسعودي، من خلال الإسراع بتقديم استقالته، قبل توصله بقرار التوقيف من عامل تازة، والعزل من المحكمة الإدارية، إلى تجنب “المنع” من الترشح لولايتين انتخابيتين، لكن “لي فراس الجمل فراس الجمال”، فخابت خطته.
ونفى المسعودي في تصريح للجريدة ذاتها، أن يكون صدر ضده قرار قضائي يقضي بمنعه من السفر خارج أرض الوطن. وقال المصدر نفسه، “ليس لدي أي ملف في المحكمة، يستوجب اتخاذ قرار منعي من السفر، وأسافر باستمرار دون مشاكل”.