في خطوة دبلوماسية حكيمة، أكدت موريتانيا مجددًا موقفها المحايد في قضية الصحراء، عبر الرئيس ولد الغزواني متجنبة الانحياز لأي طرف في هذا النزاع الإقليمي المعقد.
جاء هذا التأكيد من خلال خطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، والذي أثار جدلًا بين مؤيدي جبهة البوليساريو.
في خطابه، أشار ولد الغزواني بوضوح إلى أن ملف الصحراء يقع ضمن اختصاص الأمم المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده لجهود المنظمة الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة للتوصل إلى حل دائم ومقبول من جميع الأطراف.
هذا الموقف المتوازن يتماشى مع سياسة الحياد الإيجابي التي تنتهجها موريتانيا في هذه القضية، رغم الضغوط التي تتعرض لها من مختلف الأطراف، وخاصة الجزائر.
ما يثير الاهتمام في هذا السياق هو تجاهل ولد الغزواني، بصفته رئيسًا للاتحاد الأفريقي، لأي دور محتمل للمنظمة القارية في حل النزاع. هذا الموقف يتوافق مع رغبة المغرب في إبقاء القضية تحت مظلة الأمم المتحدة، خاصة بعد اعتراف دول مؤثرة مثل الولايات المتحدة وفرنسا بسيادة المملكة على الإقليم.
ردًا على الانتقادات الموجهة لخطاب الرئيس، نظمت موريتانيا ندوة في العاصمة نواكشوط لتحليل وقراءة الخطاب، مما يعكس حرص الدولة على توضيح موقفها وتعزيز فهم سياستها الخارجية داخليًا وخارجيًا.
هذا التحرك الدبلوماسي الموريتاني يأتي في سياق إقليمي معقد، حيث تحاول الجزائر وأنصار البوليساريو إشراك موريتانيا بشكل أكبر في القضية. إلا أن موريتانيا، مستفيدة من تجاربها السابقة، تحافظ على موقفها المحايد، متجنبة الانجرار إلى المواجهات الإقليمية.
في الختام، يبدو أن موريتانيا تسير على خط دبلوماسي دقيق، محاولة الحفاظ على علاقات متوازنة مع جيرانها، مع التأكيد على دعمها للجهود الدولية لحل النزاع.
هذا الموقف الموريتاني يعكس حكمة سياسية في التعامل مع قضية إقليمية حساسة، ويؤكد على دور موريتانيا كعامل استقرار في المنطقة.
هذا الموقف الموريتاني يعكس حكمة سياسية في التعامل مع قضية إقليمية حساسة، ويؤكد على دور موريتانيا كعامل استقرار في المنطقة.هذا الموقف الموريتاني يعكس حكمة سياسية في التعامل مع قضية إقليمية حساسة، ويؤكد على دور موريتانيا كعامل استقرار في المنطقة.