قررت المحكمة الابتدائية الجنائية في الدار البيضاء اليوم الخميس بتأجيل محاكمة الوزير السابق محمد مبديع إلى 17 أكتوبر القادم.
جاء هذا القرار نتيجة لعدم حضور بعض المتهمين الذين يتابعون في القضية وهم في حالة سراح، مما استدعى إعادة استدعائهم من قبل النيابة العامة.
ويواجه مبديع، وهو قيادي في حزب الحركة الشعبية وشغل سابقًا منصب وزير الوظيفة العمومية، عدة تهم تشمل: تبديد أموال عامة، استغلال النفوذ، الرشوة، التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يذكر أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة الدار البيضاء-سطات قام برفع شكوى ضد مبديع. تضمنت الشكوى اتهامات إضافية مثل: الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، التلاعب في الصفقات، تضخيم قيمة الفواتير، دفع مستحقات مقابل أعمال لم تنفذ، توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات محددة.