الإماراتيون يعيدون النظر في مصير مدير عام اتصالات المغرب بعد خسائر فادحة
تستعد مجموعة "إي آند" الإماراتية، المساهم الأكبر في شركة اتصالات المغرب، لاتخاذ قرار مصيري بشأن مستقبل المدير العام للشركة، عبد السلام أحيزون، وذلك خلال شهر مارس من العام المقبل. وقد أثارت المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية ضد الشركة قلق المجموعة الإماراتية، حيث تسببت في خسائر مادية جسيمة.
فقد أصدرت محكمة استئناف الدار البيضاء حكماً بتغريم اتصالات المغرب مبلغاً ضخماً قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لصالح منافستها شركة "وانا" المعروفة باسم "إنوي"، وذلك بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة. وتعد هذه الغرامة الأكبر في تاريخ الشركة، حيث تتجاوز أرباحها السنوية لعام 2023.
وتعود جذور هذه القضية إلى عام 2021، عندما رفعت "إنوي"، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، دعوى قضائية ضد اتصالات المغرب، متهمةً إياها بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق. وقد أيدت المحكمة حكمها السابق، مما أدى إلى دفع اتصالات المغرب للغرامة في يوليو الماضي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخسائر إلى تغيير محتمل في قيادة الشركة، حيث من المرجح أن تقطع مجموعة "إي آند" ارتباطها بعبد السلام أحيزون بعد عرض التقرير المحاسباتي على مجلس الإدارة العام. ويتزامن هذا القرار مع انتهاء ولاية أحيزون في مارس 2025.
وتشير التقارير إلى أن المجموعة الإماراتية ستعيد تقييم استراتيجيتها في المغر-ب، خاصةً مع تزايد المنافسة في سوق الاتصالات. وقد أثارت هذه الأحكام القضائية تساؤلات حول إدارة الشركة ومدى التزامها بالمنافسة العادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب كانت قد فرضت غرامة كبيرة على اتصالات المغرب في عام 2020، بلغت 3.3 مليار درهم، بسبب إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
ومع اقتراب موعد اتخاذ القرار، تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في المغرب التطورات المتعلقة بمصير المدير العام للشركة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على قطاع الاتصالات في البلاد.
