السكوري يفشل في إقناع نقابيين بمشروع قانون الإضراب
عقد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اجتماعاً يوم الإثنين الماضي مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمقرها المركزي في الدار البيضاء، لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وتقول مصادر مطلعة إنه ورغم استمرار الحوار بين الجانبين، إلا أن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق، وسط رفض الكونفدرالية للمشروع الذي تسعى الحكومة لتمريره من خلال أغلبيتها البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين.
ويرتبط الخلاف بين الطرفين بفلسفة مشروع القانون، حيث ترى الكونفدرالية أن النص المقترح الذي جاء به السكوري يتضمن قيوداً صارمة تحد من حق الإضراب، ما يجعل تنظيمه وفق الشروط الجديدة شبه مستحيل. وفيما أبدت النقابة استعدادها لاستمرار الحوار مع الحكومة، أكدت على ضرورة أن يتماشى مشروع القانون مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق الإضراب بشكل يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد “رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم إعداده بشكل أحادي باعتباره مخالفا لأصل دسترته المبني على حماية هذا الحق وشرعيته التاريخية. وضمان الحق في ممارسته، وباعتبار مخالفته كذلك لروح الاتفاقية الدولية 87 وباقي العهود والمواثيق الدولية”.
كما طالب الحكومة بإلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل، وطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.
واعتبر البلاغ أن حق الإضراب ركيزة أساسية للحرية النقابية وضرورة مجتمعية لمحاربة الاستغلال والفساد وفرض احترام القانون الاجتماعي وآلية ضرورية للتضامن الاجتماعي والعمالي، كما أنه يشكل أحيانا مبادرة وطنية للدفاع عن قضايا دولية ووطنية، وعليه يجب أن يشكل مشروع القانون التنظيمي للإضراب موضوع حوار مجتمعي متعدد الأطراف.
وشدد البلاغ أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر الشروط والسياق الاجتماعي بكل تمظهراته، داعيا إلى تقييم موضوعي في مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية الشاملة والقطع النهائي مع كل مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية ولابد أن تكون منطلقاته هي تعزيز المكتسبات التاريخية واحترام حقوق الإنسان كعنصر مؤسس للبناء الديمقراطي المأمول ببلادنا.
من جهة أخرى، دعا البلاغ كل الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية إلى عقد المجالس الكونفدرالية الموسعة يومي 21 و 22 شتنبر 2024، لتوضيح موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من مشروع القانون التنظيمي للإضراب والتعبئة لمواجهة أي محاولة لضرب هذا المكتسب التاريخي للطبقة العاملة.
