أخنوش يفرض التقشف على الوزراء.. لا سيارات فارهة ولا حفلات فاخرة في قانون مالية 2025

وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش منشورا إلى الوزراء حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، يتضمن أولويات المشروع، كما حثهم على التقشف في صرف النفقات من خلال تقليص الميزانية المخصصة للدراسات والسفريات والإقامة بالفنادق الفخمة وتنظيم الحفلات والندوات والمؤتمرات واقتناء السيارات الفارهة.

وأكد أخنوش في منشوره أن الحكومة ستبقي على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة، مبرزا أن الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية التي يدعو الملك محمد السادس إلى تحقيقها، ستشكل العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقى للأسر المغربية.

وكان عزيز أخنوش، قد حدد، في منشوره المؤرخ في 6 غشت 2024، “أربعة توجهات كبرى ستؤطر مشروع ميزانية العام المقبل”، داعيا مختلف القطاعات الوزارية والمندوبين السامين، بصريح العبارة، إلى “التقيد بالتوجيهات والآجال المحددة، حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال الدستورية والقانونية” (قبل تاريخ 20 أكتوبر من كل عام).

وكانت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية 2025 قد وجهت القطاعات الحكومية إلى الالتزام بضبط النفقات، مع “حصر المقترحات بخصوص نفقات الموظفين في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”، مشددة في هذا الإطار على “الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي”.

فيما يخص “نفقات التسيير”، أطرت المذكرة ذاتها ميزانيات مختلف الوزارات لسنة 2025 من أجل “الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات؛ من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، مع عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء”. كما نبهت إلى “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.

وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، يتعين، التقيد بـ”إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز”، داعية إلى “التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية”؛ فيما شدد رئيس الحكومة على “عقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات، من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولويات الأربع المحددة، في إطار التوزان مع الموارد الذاتية”.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *