مصدر لبلبريس..حديث عن تعديل حكومي مرتقب الأسبوع المقبل
اعتلى حديث التعديل الحكومي المرتقب عند بداية الموسم السياسي المقبل، صدارة النقاش في الصالونات السياسية وحتى لدى الرأي العام المغربي، وعادت معه التخمينات بخصوص الوزراء الذين سيغادرون سفينة عزيز أخنوش بعد مضي نصف ولايتها.
وكشفت مصادر مطلعة لبلبريس،أن التسريبات أكدت أن التعديل الحكومي الذي من المرتقب أن يتم الأسبوع المقبل، سيشهد إضافة خمسة كتاب دولة تنزيلا المضامين بلاغ الديوان الملكي، الذي أعلن تشكيل الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، وتحدث عن إحداث كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية في وقت لاحق.
ويرى مراقبون أن القطاعات الوزارية التي بنسبة كبيرة ستشهد التغيير خلال المرحلة القادمة؛ نجد الوزارات التي ظهرت بشكل باهت في النهوض بقطاعها وتنزيل عدد من برامجها.
وأكدت المصادر نفسها، أن نفس الأسماء ستبقى حاضرة في التشكيل الحكومي مع تغيير في نوعية الحقائب
ويرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي المغربي، أن تعيين عدد من كتّاب الدولة على صعيد بعض القطاعات الوزارية، من شأنه أن يؤثر في أداء هذه القطاعات الحكومية وأن يخفف العبء على بعض الوزراء، وأن يساهم في تسريع وتيرة معالجة عدد من الملفات العالقة، لكن بالمقابل يقلل مراقبون من تأثير تعيين كتاب الدولة من عدمه على أداء الحكومة الحالية التي ارتأى رئيسها اعتماد سياسة الأقطاب لتقليص تركيبة الفريق الحكومي.
هذا، وتفاعلت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مع مطالب إجراء أول تعديل على فريق”حكومة أخنوش” تزامنا مع انتصاف الولاية الحكومية، وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن “التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب تدابير ومجموعة من الشروط، وعندما تتوفر سنمضي في هذا المجال”.
وشدد المسؤول الحكومي ضمن أجوبته على أسئلة الصحافيين، على ضرورة توفر الظروف السياسية والدستورية لإجراء التعديل الحكومي الذي يظل إجراء عاديا يتم اللجوء إليه إلى عندما تتوفر الظروف المذكورة”.
لم يستبعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إمكانية اللجوء إلى إجراء أول تعديل على فريقه الحكومي بعد انتصاف الولاية الحكومية التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، لكنه ربط هذا الإجراء بقواعد الدستور التي قال إنها “تحكم تطبيقه”، مشيرا إلى في وقت سابق، أنه ينتظر أن تُكمل أحزاب الأغلبية استحقاقاتها التنظيمية من أجل أن يفتح النقاش بين مكوناتها حول تدبير أولويات المرحلة المقبلة.
أخنوش، في معرض جوابه على سؤال حول إمكانية إجراء تعديل حكومي استنادا إلى ما يروج من أنباء داخل عدة أوساط سياسية وإعلامية حول هذا الموضوع، أكد أن الحكومة “اشتغلت طيلة 30 شهرا من عمرها بجدية كاملة ووضعت برامج وحققت نتائج إيجابية ومردودية جيدة، ويمكن القول بأنه كنا مرتاحين للعمل داخل الأغلبية الحكومية”.
وقال رئيس الحكومة، في برنامج تلفزيوني مشترك بين القناتين “الأولى” و”الثانية” حول حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها ” نحن الآن في نصف الطريق ولابد من تحديد أولويات جديدة”، مضيفا ننتظر استكمال الأحزاب الأغلبية انتخاب أجهزتها التقريرية،وسجل أخنوش، أنه عندما يكون الكل جاهزا سنجلس مع أحزاب التحالف الحكومي، لكي نتفق عن سبل تدبير المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التعديل الحكومي، “مرحلة دستورية تخضع لقواعد الدستور التي يتعين أن تحكم تطبيقها من أجل أن تحصل”.
