تطورات مهمة في موقف بريطانيا من قضية الصحراء
في تطور لافت، أكدت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة بقيادة كير سترامر استمرار سياسة سابقتها المحافظة فيما يتعلق بالأنشطة التجارية في الأقاليم الجنوبية للمغرب. هذا الموقف يعزز اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2019 مع المغرب، والتي تشمل الأقاليم الجنوبية.
ردًا على استفسار من النائب الويلزي بن ليك، أوضحت الحكومة البريطانية أنها لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء غير قانونية، شريطة احترامها لمصالح السكان المحليين. هذا الموقف يتماشى مع سياسة الحكومة السابقة، مما يشير إلى استمرارية في السياسة الخارجية البريطانية تجاه هذه القضية.
يأتي هذا التأكيد بعد رفض الحكومة البريطانية في ديسمبر 2022 لدعوة من منظمة غير حكومية تطالب بإلغاء اتفاقية الشراكة مع المغرب. هذا يدل على أن العلاقات البريطانية-المغربية، المبنية على تاريخ طويل من التعاون، تظل قوية بغض النظر عن التغيرات السياسية الداخلية في بريطانيا.
هذا الموقف الثابت من قبل الحكومات البريطانية المتعاقبة، سواء كانت محافظة أو عمالية، يشكل تحديًا لجبهة البوليساريو وداعميها الذين كانوا يأملون في تغيير السياسة البريطانية مع تغير الحكومة.
يبدو أن المصالح الاقتصادية والعلاقات التاريخية تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل السياسة البريطانية تجاه هذه القضية، متجاوزة الاعتبارات الأيديولوجية أو التغيرات في الحزب الحاكم.
في النهاية، تؤكد هذه التطورات على أهمية فهم السياسة الخارجية من منظور المصالح الوطنية والعلاقات الدولية طويلة الأمد، بدلاً من التوقعات المبنية على التغيرات السياسية الداخلية فقط.
