يمر النظام الجزائري بكل مؤسساته العسكرية والأمنية والمخابراتية بوضعية نفسية صعبة وبحيرة كبيرة وبصدمة قوبة بعد الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية علي صحراءه، بعد اعتبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى الملك محمد السادس إنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وفق ما أفاد ذكر بلاغ للديوان الملكي الثلاثاء 30 يوليوز 2024.
مشددا في الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، على “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، مشيرا إلى أن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
موكدا في نفس الوقت أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
ومعتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر. وأن فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.
رسالة الرئيس الفرنسي ماكرون للملك محمد السادس في الذكري الفضية 25 لعيد العرش اصابت النظام الجزائري وكل مؤسساته بالدوران وبالتيه ،وقام بسحب سفيره فورا من باريز ، مهددا فرنسا بقطع العلاقات معها.
لكن الخوف الرهيب للنظام الجزائري ولمؤسساته هو قرب اعلان فرنسا فتح قنصلية فرنسية اما بالداخلة او بالعيون، وحسب مصادر خاصة ببلبريس من داخل أجهزة النظام الجزائري ، فان الرئيس الجزائري تبون ورئيس اركان الجيش الجزائري يوجدان في وضع صحي صعب، خصوصا ان الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية علي صحرائه تزامن مع قرب الانتخابات الجزائرية التي بعثر هذا الاعتراف أجندتها.
وحسب عدد من المراقبين فإن تخوف النظام الجزائري وكل مؤسساته العسكرية والأمنية والمخابراتية ،هو ظهور مؤشرات تمرد الشعب الجزائري ، والمطالبة بمحاسبة النظام الجزائري الذي باعهم الوهم بإمكانية اقامة كيان وهمي لاكثر من نصف قرن ، وتمويله بملايير الدولات ، وفي النهاية ها هي فرنسا تحسم الامر وتعترف بسيادة المغرب علي صحرائه.
حيث تقدر بعض مراكز البحث الدولية ان الجزائر تنفق أكثر من 45 مليون دولارا يوميا على عصابات البوليساريو.
تكلفة تواجد جبهة البوليساريو على اراضي الجزائر اصبحت جد مكلفة للخزينة العة للجزائر ، حيث انه منذ سنة 1975 تخصص ميزانية ضخمة لعصابات البوليساريو من ميزانية الدولة الجزائرية ومن الصناديق السوداء المخصصة لهذا الغرض للإساءة للمغرب والتحرش به اقليميا ودوليا، مبرزة أن قيمة الانفاق فاقت 555 مليار دولارا.
دعم ضخم يقتطع من أموال الشعب الجزائري بدون أي حق، دعم ارتفع حجمه في السنوات الأخيرة نتيجة الانتكاسات الاستراتيجية الجزائرية لمعاكسة المغرب، وفشل البوليساريو في تحقيق أي تقدم بخوض حرب بالوكالة عن الجزائر ضد المغرب.
وحسب نفس المصادر فقد تجاوز الدعم المالي الذي تقدمه الجزائر للعصابات اكثر من 555 مليار دولار منذ 1975، رقم عرف ارتفاعا مثيرا مع مجيء الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وعودة عطاف لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية خصوصا بعد قطع الجزائر العلاقات مع المغرب، واصدار قرار مجلس الامن الدولي الأخير رقم 2602 الذي صدم النظام الجزائري وجعله يصاب بالسعار.
ويفضح انفاق النظام الجزائري هذه الأموال الكثيرة على عصابات البوليساريو الصلة الوثيقة بين الدولة الجزائرية والبوليساريو في وقت تنفي فيه الجزائر اي علاقة لها مع عصابات البوليساريو، مؤكدة ان الصراع هو صراع مغربي مع هذه العصابات.
ويكفي ان نأخذ مثالا على هذه الصلة، هو تسريبات المخابرات الإسبانية ان تكلفة علاج المجرم رئيس ما يسمى بالبوليساريو بالمستشفيات الإسبانية كلف النظام الجزائري اكثر من 2500,000.00 الف دولار بما فيها الطائرة الجزائرية الخاصة المجهزة طبيا التي وضعها الرئيس الجزائري تبون رهن إشارة رئيس العصابة..
وحسب المصادر السابقة الذكر، فعصابات البوليساريو تسد جميع نفقات اسلحتها واجور تنظيماتها وأجهزتها وقيادتها من ميزانية الدولة الجزائرية بالدينار الجزائري. وفي هذا الصدد، اكد رئيس حكومة جزائري سابق لإحدى المواقع الجزائرية قوله إن الميزانيات التي يضعها النظام الجزائري رهن إشارة عصابات البوليساريو تبقى ميزانية خيالية، لكنها تبقى سرية جدا خوفا من أي فضيحة قد تؤدي لزلزال داخل النظام الجزائري الذي يجوع الشعب من اجل دعم خيالي لعصابات يوظفها عسكر النظام الجزائري لمعاكسة المغرب .
وحسب المسؤول ذاته ، فإنه لا يمكن لأي صحفي أو سياسي جزائري او باحث اثارة هذا الموضوع أو التجرؤ لإثارته، لأنه يعد من المحرمات ومن اسرار الدولة ، واي كشف لهذا الدعم سيؤدي حتما الى نهاية حكم المخابرات والعسكر..
تمويل النظام العسكري الجزائري لميليشيات البوليساريو يبقى خياليا خصوصا بعد تراجع ووقف المساعدات المالية للمنظمات والدول الأجنبية بعد اكتشافها بان هذ المساعدات لا توجه لساكنة تندون المحتجزين بل يستفيد منها القادة الجزائريون وعصابات البوليساريو.
والأخطر من هذا ، فالنظام العسكري لا يكتفي بتمويل مرتزقة البوليساريو فقط، بل انه يصرف حوالي ثلاثة أرباع مليار دولار، (750) مليون دولار، على احداث الفتنة و الشغب بالاقاليم المغربية الجنوبية، وذلك خلال سنة واحدة وهو مبلغ باهض جدا ، عبر تجييش الأطفال لرشق دوريات الأمن بالحجارة ويشعلون الإطارات المطاطية والدخول في مواجهات مع رجال الامن.
وعليه، فالاموال التي يخصصها النظام العسكري الجزائري لدعم زعزعة استقرار المنطقة يفوق بكثير ما تصرفه الدولة الجزائرية على المواطنين الجزائريين. بل ان البرلمان الجزائري تقدم بمقترح يقضي بخصم جزء من تعويضات النواب الجزائريين الشهرية وتخصيصها لدعم جبهة البوليساريو، أي بما يقدر بـ10 آلاف دينار من رواتبهم إلى جبهة البوليساريو بعد الضائقة المالية التي أصبحت تعاني منها الجبهة في ظل شح الدعم الخارجي.
وفي هذا الصدد ،سبق لسفير أمريكي أن صرح إن مواصلة الجزائر تأكيدها على أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، تمثل تحديا للمجتمع الدولي الذي اصبع امثر اقتناعا أنه ما كان للبوليساريو أن يوجد لولا دعم الجزائر، داعيا الولايات المتحدة ان تفعل الاعتراف الامريكي يسبادة المغرب على صحراءه ، لكون التحالف بين النظام الجزائري والبوليساريو،اصبح يشكل خطرا على الوضع الجيو سياسي بالمنطقة وليس يكونه مؤامرة ضد المغرب من تمويل جزائري على حساب الشعب الجزائري.
والأكيد ان الإعتراف الفرنسي والأمريكي والإسباني بمغربية الصحراء، وبقرب فتح قنصلية فرنسية بالعيون او بالداخلة سيصيب الرئبس الجزائري بالسكتة القلبية، وسيتعرض لمواجهة قوية من طرف الشعب الجزائري الذي اصبح يرفض ان يجوع النظام الجزائري شعبه وهدر اموال الشعب علي كيان وهمي اصبح يشكل عبئا ماليا ضخما على ميزانية الدولة الجزائرية.
