قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز، بتمديد فترة استمرار نشاط شركة “سامير”، الشركة المغربية للصناعة والتكرير التي توقفت عن العمل منذ عام 2015، لمدة ثلاثة أشهر إضافية. يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات المتبعة منذ إعلان التصفية القضائية في 21 مارس 2016، ويهدف إلى الحفاظ على سريان عقود العمل للعاملين في الشركة.
بموجب هذا الحكم، ستواصل المحكمة الإشراف على عملية التصفية القضائية، استنادًا إلى المادة 652 من مدونة التجارة، التي تتيح للمحكمة الإذن باستمرار نشاط الشركة إذا كانت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين تتطلب ذلك. ويشمل القرار استمرار نشاط شركة “سامير” بشكل مؤقت وفقًا لما تقرره المحكمة بناءً على طلب “السانديك” أو وكيل الملك.
ويأتي هذا القرار الجديد بعد فترة قصيرة من صدور حكم مركز التحكيم الدولي الذي قضى بمطالبة الدولة المغربية بدفع 150 مليون دولار أمريكي للمستثمر السابق في “سامير”، محمد الحسين العمودي، صاحب شركة “كورال موروكو هولدينغ”. وقد أثار هذا الحكم مطالب ملحة للحكومة بالتدخل لحل الأزمة التي تسببت في إغلاق مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب، مما أدى إلى خسائر كبيرة بسبب توقف الإنتاج وارتفاع أسعار المحروقات.
وفي تعليقه على القرار الجديد، قال الحسين اليماني، ممثل الأجراء في مسطرة التصفية القضائية: “هل ستتوقف الحكومة عن تملصها من مسؤوليتها وتبدأ فعليًا في استئناف الإنتاج بشركة ‘سامير’ واسترجاع الحقوق والمصالح المتعلقة بها؟”
وأضاف اليماني في تصريح صحافي، أن استمرار تملص الحكومة من المساعدة سيؤكد المخاوف والتخمينات التي تدور حول هذا الملف الذي طال أمده لأكثر من ثماني سنوات من المناقشات والترافعات. وأعرب عن أمله في “الانتصار لصالح حماية المصالح العليا للبلاد، رغم العقبات والمصالح المتعارضة”.
كما اقترح اليماني أن يكون حل الأزمة من خلال قيام الدولة بشراء أصول الشركة بعد تصفيتها من الديون، أو تشجيع المستثمرين على القيام بذلك. واعتبر أن هذا الخيار يعد الأنسب لجميع الأطراف باستثناء اللوبيات التي تسعى إلى السيطرة على سوق المحروقات أو تلك التي تأمل في تحويل أراضي الشركة إلى مشاريع عقارية.
