تقرير إخباري: ليلى بنعلي صامتة و"لاسامير" متوقفة.. و"لوبي المحروقات" يفعل ما يريد
تخفيضات بالسنتيمات فقط، ما تزال تضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، أمام جشع واسع من لدن شركات المحروقات، أو ما يطلق عليهم بـ"لوبي المازوط" في العامية المغربية.
في المقابل نجد هناك انخفاضا حادا لأثمنة النفط في العالم، حيث لم يتجاوز سعر البرميل الأربعة وسبعين دولارا.
استقرار دولي في الأسعار
أسعار النفط شهدت استقرارًا نسبيًا يوم الأربعاء مع ترقب الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة. لم تشهد الأسعار تغيرات كبيرة بسبب حذر المتداولين من تداعيات هذه الإجراءات التي قد تزيد من حدة الحرب التجارية وتؤثر سلبًا على الطلب العالمي على الخام.
انخفضت عقود خام برنت الآجلة 7 سنتات (0.09%) إلى 74.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش من يوم الاربعاء 2 ابريل. بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات (0.07%) إلى 71.15 دولار للبرميل.
البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن تعريفات جمركية جديدة الأربعاء، لكنه لم يحدد حجم هذه الإجراءات أو نطاقها. هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتصعيد النزاعات التجارية العالمية.
قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: "توقف ارتفاع أسعار النفط الذي شهدناه الشهر الماضي، حيث واجه خام برنت مقاومة عند مستوى 75 دولارًا. الأسواق تركز الآن على إعلان ترامب وما قد يسببه من تأثير سلبي على النمو والطلب". وأضاف أن المتداولين سيراقبون أي رسوم على واردات النفط الخام لأنها قد ترفع أسعار المنتجات المكررة.
منذ أسابيع، وصف ترامب يوم 2 أبريل بأنه "يوم التحرير" حيث يخطط لفرض رسوم جمركية جديدة قد تؤثر على النظام التجاري العالمي. من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.
محللو BMI قالوا في مذكرة: "مخاطر الأسعار تميل نحو الانخفاض، حيث أن تعريفات أقل حدة من المتوقع لن تدفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير، بينما التعريفات الأقوى قد تسبب عمليات بيع كبيرة في السوق".
عقوبات تصعب الوضع
هدد ترامب أيضًا بفرض رسوم ثانوية على النفط الروسي. وفي يوم الاثنين، شددت إدارته العقوبات على إيران كجزء من سياسة "الضغط الأقصى" للحد من صادراتها النفطية. كما تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسن بزيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكي بما يعادل 3 ملايين برميل يوميًا، مما قد يؤثر على الأسعار العالمية.
قال آشلي كيلتي المحلل في بانمور ليبروم: "من المتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات حادة قبل الإعلان النهائي عن التعريفات وحجمها. التهديدات بفرض رسوم على النفط الروسي ما زالت تدعم الأسعار بعض الشيء، لكن حالة عدم اليقين الحالية تضيف مخاطر هبوطية للسوق".
بيانات المخزونات الأمريكية قدمت صورة مختلطة عن العرض والطلب. وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (API)، ارتفعت مخزونات النفط الخام 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل، وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 11 ألف برميل. من المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة لاحقًا اليوم.
سعر الغازوال 9.80 دراهم، وسعر البنزين 11.20 درهمًا
وأمام هذا الوضع، يقول الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تزال أعلى من المستويات التي كانت سائدة قبل تحرير القطاع عام 2015، حيث كان من المفترض ألا يتجاوز سعر الغازوال 9.80 دراهم، وسعر البنزين 11.20 درهمًا، وفقًا للتركيبة السعرية السابقة.
وأوضح اليماني، في تصريح صحفي، أنه رغم بعض التراجعات الطفيفة التي شهدتها الأسواق الدولية خلال النصف الثاني من شهر مارس، فإن الأسعار المطبقة في محطات الوقود الوطنية لا تقل عن 11 درهمًا للغازوال و13 درهمًا للبنزين، ما يعكس استمرار ارتفاع الأسعار مقارنة بالمستويات السابقة للتحرير.
وأشار اليماني إلى أن ما يُعرف بـ”الأرباح الفاحشة” تضاعفت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، حيث ارتفعت من حوالي 8 مليارات درهم سنويًا إلى أكثر من 13 مليار درهم، وهو ما اعتبره “استغلالًا كبيرًا للوضع الحالي”، خاصة بعد قرار مجلس المنافسة الذي لم يحدّ من هذه الأرباح.
وأوضح أن العاملين الأساسيين وراء هذا الارتفاع هما إلغاء الدولة للدعم المخصص للمحروقات، وإلغاء آليات تسقيف وتحديد الأرباح، مما أدى إلى تضاعف هوامش الربح بأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالفترات السابقة.
وأكد اليماني أن الحل يكمن في إعادة النظر في قرار تحرير أسعار المحروقات، داعيًا حكومة عزيز أخنوش إلى التراجع عن هذا القرار لما له من آثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد المتحدث في الوقت ذاته، على أهمية اتخاذ إجراءات مرافقة، مثل تخفيف الضرائب، وإعادة تشغيل مصفاة تكرير البترول، وتحسين نظام التخزين لضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.
وفي ختام حديثه، اعتبر اليماني أن المغاربة لا يزالون يتحملون تداعيات هذا القرار، الذي أقرته حكومة عبد الإله ابن كيران، واستمرت في تنفيذه حكومة سعد الدين العثماني، وتدعمه اليوم الحكومة أخنوش الحالية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.
