اليماني لـ"بلبريس": أسعار المحروقات لا ينبغي أن تتجاوز 9.73 درهم للتر الغازوال و 11.12 درهم للبنزين
في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات في المغرب، سلط الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، الضوء على الوضع الصعب الذي يعيشه المغاربة نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار الغازوال والبنزين.
وفي تصريحاته، أوضح الحسين اليماني لـ"بلبريس" أن أسعار المحروقات في النصف الأول من شهر أبريل الجاري لا ينبغي أن تتجاوز 9.73 درهم للتر الغازوال و 11.12 درهم للتر البنزين، وفقًا للقاعدة المعتمدة سابقًا قبل التحرير في نهاية 2015، والتي تعتمد على معطيات الأسعار الدولية للبنزين والغازوال وسعر صرف الدولار. لكن الواقع في محطات التوزيع يظهر خلاف ذلك، حيث تتراوح الأسعار بالفعل بين 11 درهم للغازوال و 13 درهم للبنزين، ما يعكس استمرارًا في الأرباح الفاحشة التي تحققها شركات توزيع المحروقات.
وأضاف اليماني أن هذه الأسعار المرتفعة تساهم في تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في فئة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أنفسهم أمام موجات متتالية من الغلاء. ورغم النقاش العمومي المستمر حول الموضوع، إلا أن تدخلات مجلس المنافسة لم تسفر عن نتائج فعالة لوقف هذه الارتفاعات، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
وفيما يتعلق بمعالجة هذه المشكلة، دعا اليماني إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الدولة للحد من موجة الغلاء المستمر، من خلال ضبط الأسواق بشكل أفضل، ومحاربة المحتكرين، وضمان احترام قانون المنافسة وحرية الأسعار. كما أشار إلى أن السوق المغربية للمحروقات غير ناضجة بما فيه الكفاية للعمل في إطار السوق الحرة، نظرًا لسيطرة قلة من الشركات على أغلبية حصص السوق، واستفرادها بالاستغلال الكامل للبنى التحتية الخاصة بالتخزين والاستيراد في الموانئ المغربية.
اليماني طالب بإلغاء قانون تحرير أسعار المحروقات الذي تم تطبيقه في 2015، والدعوة إلى العودة لتنظيم الأسعار، مشددًا على ضرورة إحياء مصفاة المغرب لتكرير النفط التي توقفت عن الإنتاج منذ صيف 2015. كما اقترح مراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات، وتخفيض تكاليف النقل والاستيراد، ما من شأنه أن يساهم في التخفيف من وطأة الغلاء على المواطنين.
وفي ختام تصريحه، أكد اليماني أن الحلول الممكنة تكمن في تدخل الدولة بشكل فعال لضمان حقوق المواطنين في الحصول على محروقات بأسعار عادلة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات الحالية الخاصة بتسعير المحروقات ومراجعة القوانين المنظمة لهذا القطاع.
