المسطرة المدنية.. إشادة وهبي بمرونة الحكومة تقابل بانتقادات شديدة من المعارضة بشأن تجاهل مقترحاتهم-فيديو
رغم تأكيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة استجابت بشكل إيجابي لتعديلات المعارضة، والتي بلغت 794 تعديلاً على مشروع قانون المسطرة المدنية، إلا أن فرق المعارضة أعربت عن خيبة أملها تجاه عدم الأخذ بملاحظاتها وتعديلات أخرى قدمتها.
وأكدت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي فاطمة ياسين، صبيحة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع المسطرة المدنية في جلسة عمومية, أن الفريق قدم مجموعة من التعديلات تم قبول بعض منها، ولكنها أعربت عن استيائها من رفض الباقي، وأشارت إلى أن "الغاية الأساسية هي تحسين النص القانوني لضمان حماية المتقاضين وتعزيز الأمن القضائي واستعادة الثقة في النظام القضائي".
ودعت النائبة إلى معالجة النواقص والثغرات التي أظهرتها الممارسة القضائية، مثل النجاعة القضائية وصعوبات التنفيذ وتأخر التبليغ، كما أكدت على أهمية الإصلاح الشامل للمنظومة القانونية بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية والدستور.
وشددت على ضرورة زيادة عدد القضاة وتطوير قدراتهم المهنية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع كتاب الضبط ومساعدي القضاء، مطالبة الحكومة بالتجاوب السريع مع مطالب هذه الفئة.
ومن جهتها، أعربت المجموعة النيابية عن استغرابها من السرعة والعجلة في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدة أن وزارة العدل لم تفِ بعد بالالتزامات الأساسية المتعلقة بالمشروع.
وذكرت أن الوزارة لم تكمل بعد تجهيز المحاكم وفق الخريطة القضائية الجديدة كما نص عليه المرسوم 2.23.665، ولم تنفذ مقتضيات المادة 22 من قانون التنظيم القضائي للمملكة رقم 15.38 الخاصة بتحديد هيئة المحاكم، مما أثر سلباً على تحديد المسؤوليات في هيئة كتابة الضبط.
كما انتقدت النائبة نهى المساوي من فريق التقدم والإشتراكية مشروع قانون المسطرة المدنية، معتبرةً أنه يكرس عدة تراجعات في مجال التقاضي ويضرب مبدأي المحاكمة العادلة وحسن النية، وأشارت إلى أن رفض التعديلات المتعلقة بإشكالية التبليغ والتنفيذ يعوق الولوج إلى العدالة، ويجعل المشروع يساير هواجس التقاضي بسوء نية.
ورغم هذه الانتقادات، أشادت النائبة ببعض الإيجابيات التي شهدها المشروع خلال التداول في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مثل التراجع عن السماح بطلب التصريح ببطلان الأحكام بعد أن قال القضاء كلمته النهائية (المادة 17).
كما أكدت على التفاعل الإيجابي الذي أبداه وزير العدل مع بعض تعديلات فريقها، لكنها أعربت عن خيبة أملها لأن المشروع لم يرتقِ إلى مستوى تطلعات الفريق، التي تستند إلى الأبعاد الحقوقية والدستورية والقانونية.
وفي سياق آخر، أعربت المجموعة النيابية عن استغرابها من السرعة والعجلة في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدة أن وزارة العدل لم تفِ بعد بالالتزامات الأساسية المتعلقة بالمشروع.
وذكرت أن الوزارة لم تكمل بعد تجهيز المحاكم وفق الخريطة القضائية الجديدة كما نص عليه المرسوم 2.23.665، ولم تنفذ مقتضيات المادة 22 من قانون التنظيم القضائي للمملكة رقم 15.38 الخاصة بتحديد هيئة المحاكم، مما أثر سلباً على تحديد المسؤوليات في هيئة كتابة الضبط.
كما أعربت المجموعة عن تخوفها المشروع من طول فترة المرحلة الانتقالية إذا تم تنزيل المشروع دون استكمال الأنشطة والبرامج الموازية، مما قد يتسبب في ارتباك كبير في إجراءات المحاكم، مشيرة إلى التحديات التي واجهتها في تنفيذ قانون الحالة المدنية الجديد، مما جعل المواطنين في حيرة بين مصالح الحالة المدنية والنيابات العامة.
وشددت المجموعة على الصعوبات المتوقعة في جاهزية هيئة الدفاع والمحامين لتفعيل الإجراءات الجديدة، وأعربت عن قلقها من عدم وضوح الرؤية بخصوص البرامج التكوينية اللازمة لتنفيذ المشروع، خاصة في ظل التغيير الشامل في المنظومة التكوينية للوزارة بعد الاستقلال المؤسساتي للمعهد العالي.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب قد صادقت في الجمعة الأخيرة على المشروع بالأغلبية, وحظي بموافقة 21 نائبا ومعارضة 8 نواب, فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت.
وخلال اجتماع اللجنة برئاسة الاتحادي سعيد بعزيز وحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تمت دراسة التعديلات التي توصلت بها ادارة اللجنة والتي وصلت الى 1161 تعديلا على مختلف مواده.
وحسب تقرير اللجنة, فقد تقدمت بهذه التعديلات مختلف الفرق والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة علاوة على نائبتين غير منتسبتين، حيث وتقدمت فرق الأغلبية بتعديلاتها مشتركة مع الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، في حين تقدمت فرق ومجموعة المعارضة بتعديلاتها بشكل مستقل، إلى جانب تعديلات كل من النائبتين فاطمة التامني وشفيقة لشرف، غير المنتسبتين.
