النصب بإسم وزيرة في حكومة أخنوش.. وبرلمانيون ينتفضون

كشفت المعطيات المتوفرة، أن المصالح الوزارية المركزية تناولت خطورة الممارسات غير المشروعة داخل دوائر الوزراء، حيث أشارت إلى وجود حالات من التجاوزات والفساد الإداري. وبيّن التقرير أن عددًا من البرلمانيين قد احتجوا على تورط مستشارين مقربين من وزيرة معينة في عروض وساطة مشبوهة، تمثلت في وعود بحل مشاكل داخل دوائر انتخابية وملفات خاصة، مما أدى إلى ضغط على الوزيرة لاتخاذ إجراءات حازمة.

وفي خطوة استباقية لتفادي المساءلة، قررت الوزيرة إقالة المستشار المتورط وتعيين خلف جديد له، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات المستشارين ومنعهم من إصدار توجيهات باسم الوزيرة للمديرين المركزيين والمندوبين الإقليميين.

وأكدت يومية "الصباح" أن بعض أعضاء ديوان الوزيرة استقالوا بالفعل، بسبب استمرار الممارسات غير القانونية التي كان ينتهجها المستشار المعزول، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير داخل الوزارة بعد خدمته كمدير سابق.

وأثار تقرير "الصباح" انتقادات لاذعة تجاه وزراء الحكومة الحالية، نظراً لإشباعهم الدوائر الحكومية بمستشارين لا يقومون بأعمال فعلية، ولكنهم يتقاضون تعويضات تفوق أحيانًا أجور كبار الأطر في الوزارات. وأشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء المستشارين يتم إلحاقهم بمؤسسات عمومية أو مكاتب وكالات تحت وصاية الوزراء، لضمان استلامهم تعويضات مرتفعة تصل إلى 40 ألف درهم، دون أداء أي خدمات فعلية بموجب العقود الموقعة معهم.

اقرأ أيضا

في الواجهة

ترامب: لست راضيا عن إسرائيل ولا أريد “تغيير النظام” في إيران- (فيديو)

وكالات

رياضة

بنفيكا يُسقط بايرن ويخطف صدارة المجموعة الثالثة

عمر الشرايبي

وتوصل التقرير إلى أن هناك حالات عديدة لعدم الالتزام بشروط الكفاءة والاختصاص في اختيار المستشارين، إضافة إلى احتكار بعض المكاتب لصفقات معينة، مما أثار شبهات حول وجود تضاربات مصالح، واستخدام خبراء لإنجاز مهام تتعارض مع الاختصاص الحصري للقطاعات الحكومية.

هل سيُفعّل ربط "المسؤولية بالمحاسبة"؟ .. اختلالات "كنوبس" تجر نادية فتاح للمساءلة البرلمانية

طالب النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، بتدخل حكومي لمعالجة عدد من الاختلالات التدبيرية التي سجل وجودها في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق .

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، سجل النائب أنه في سياق تفعيل الورش الملكي التاريخي المتعلق بإصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وبتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية تحديداً، لا يزالُ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمن الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها، بما شكل عمقاً استراتيجيا للتأمين الإجباري عن المرض، في إطار التضامن والتكافل في مجال تغطية المخاطر الصحية.

لكن الملاحظ، -يقول النائب- حسب شكايات عديدة لمواطنات ومواطنين، هو أن هذا الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته، ومن بينها: صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية؛ بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
لذلك، يؤكد حموني، فإن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب.
كما يسجَّلُ ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني. بالإضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً.
علاوة على ذلك، تُطرحُ أسئلة عريضة حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة.
وأكد النائب أن هذه الوضعية، التي تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، تتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية.
وإلى جانب ذلك، وفقا لحموني، يستلزمُ الوضعُ اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه المالي، لا سيما بالنظر إلى منحى الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة.