"فيديرالية اليسار" تحذر : لا يمكن للبرلماني تقديم استقالته بعد الحكم عليه في قضايا الاختلالات

اا فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على إقصاء النواب غير المنتسبين، موضحة في مداخلتها أن اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي لم تكلف نفسها عناء الإنصات إليهم في إطار الإشراك الحقيقي.

وبخصوص ملاحظاتها حول مدونة الأخلاقيات التي أمر بها الملك في الـ17 من يناير الماضي، أكدت التامني، أن “تخليق الحياة السياسية يبدأ بتخليق الحياة البرلمانية والنظام الداخلي والمبادئ التي يستند إليها”، معتبرة أن المتابعات الجارية في حق أزيد من 30 برلمانيا في قضايا نهب المال العام والفساد “ما هي إلا مؤشر على الانحطاط السياسي”.

وذكرت برلمانية “الرسالة ” أن النواب المتابعين في حالة اعتقال لا يحق لهم التقدم بالاستقالة، لأن الأخيرة تحيل إلى المادة 90 من القانون 27.11 وتحول دون إمكانية اجراء انتخابات جزئية، كما أن وضع البرلماني المتغيب بشهادة طبية لمدة سنة يحول دون تفعيل المادة 90.

واعتبرت التامني، أن إحداث مجموعات الصداقة وفق المادة 318 يجب أن يكون مع الدول التي تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، قائلة: “ونحن لدينا علاقة مع دولة لا تحترم حقوق الإنسان”، في إشارة إلى إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في حق الفلسطينيين منذ أكتوبر من عام 2023.

وواصلت البرلمانية ذاتها انتقاد بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب التي عدلتها لجنة خاصة، مشيرة إلى أن “المادة 393 تكبيلية وتتنافى مع المادة 27 من الدستور المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة”، قبل أن تخلص إلى أن هناك مواد فضفاضة قابلة للتأويل والتكييف حسب الموقف مع أو ضد.

في مقال سابق.. “فدرالية اليسار” تدعو للاحتجاج ضد الغلاء المهول وسيادة الفساد والريع والاحتكار

دعت “فدرالية اليسار الديمقراطي” إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023 بالدار البيضاء.

وقالت الفدرالية في نداء لمكتبها السياسي إن هذه المسيرة تأتي احتجاجا على الوضع الاجتماعي المأزوم، بسبب الاختلالات البنيوية على المستوى الاقتصادي و سيادة الفساد و الريع و الاحتكارات، و الغلاء المهول و غير المسبوق للأسعار الذي أدى الى انهيار القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين.
وأضافت أن هذه المسيرة تأتي أيضا للتنديد بعدم احترام الحكومة لالتزاماتها و تعاقداتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة، و المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور، و تخفيض الضريبة على الدخل، و تحسين دخل الفئات المتضررة نتيجة توالي الأزمات.
وانتقدت الفدرالية استمرار التضييق على الحقوق و الحريات، و قمع الحركات الاحتجاجية السلمية المعبرة عن الاحتقان نتيجة الأزمة الاجتماعية الخانقة.
وأكدت على ضرورة المشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 4 يونيو 2023 على الساعة التاسعة صباحا، انطلاقا من ساحة 20 غشت بدرب عمر بالدار البيضاء، للتعبير عن الغضب من الوضع الراهن، والمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والحد من الفقر والبطالة، و التنديد بضرب الحقوق و الحريات.