كشفت مصادر متطابقة، أن الملف القضائي الذي يتابع بموجبه البرلماني السابق والرئيس المعزول ياسين الراضي، منذ بداية سنة 2022، إلى جانب الرئيس الأسبق لجماعة سيدي سليمان المعزول طارق العروصي، بشأن الدعوى القضائية المرفوعة ضدهما من طرف رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان بخصوص تزوير شهادة طبية، عاد مجدداً إلى نقطة الصفر، على الرغم من توصل المحكمة بتقرير مفصل حول نتائج الخبرة التقنية على هواتف المتهمين خلال الأربع سنوات السابقة لتحرير الشهادة الطبية موضوع المتابعة القضائية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، قررت هيئة المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، التي تنظر في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، إعادة مناقشة القضية واستدعاء أطرافها مجدداً.
حددت الجلسة المقبلة في 17 سبتمبر 2024 لمواصلة البت في الملف الجنحي المعروض أمامها منذ مايو 2022، بعدما أصدرت سابقاً أمراً قضائياً بإجراء خبرة تقنية على هواتف المتهمين، لتحديد عدد المكالمات الواردة والصادرة بين ياسين الراضي وطارق العروصي، وتحديد مواقع تواجدهما مع بعضهما وتواريخ ذلك خلال الفترة السابقة لتحرير الشهادة الطبية، باستخدام تقنيات GPS وWIFI وANTENNE RELAIS، وكذا لتحديد مدى تواجدهما مع بعضهما يوم تحرير الشهادة الطبية.
يتابع ياسين الراضي باعتباره المتهم الأول في القضية بتهم التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، واستعمالها والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وفقاً للفصول 361 و366 و129 من القانون الجنائي. بينما يتابع طارق العروصي بتهمة تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة وإصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، والمشاركة في استعمالها، بناءً على فصول القانون الجنائي 361 و364 و366.
ويشار إلى أن هذه القضية تشهد تعقيدات مستمرة، حيث تجاوز عدد الجلسات القضائية لمحاكمة ياسين الراضي وطارق العروصي 22 جلسة، ما يعكس تعقيد الملف وحساسيته.
