الاستقلالي معزوز يواصل إغضاب المعارضة.. والأخيرة ترفض المشاركة في "مسرحية"
غادر أعضاء ينتمون لحزب العدالة والتنمية، صباح يوم الاثنين، أشغال دورة يوليوز لمجلس جهة البيضاء-سطات، مباشرة بعد انتهاء الرئيس من عرض تقرير إخباري حول أنشطة الرئاسة بين دورتين.
وكان رشيد القبيل، رئيس فريق العدالة والتنمية، قد تناول نقطة نظام، مؤكدًا أن عدة خروقات شابت التحضير للدورة الحالية، من بدايتها إلى نهايتها. وقال القبيل أمام والي جهة البيضاء سطات، الذي حضر أشغال الدورة برفقة عاملة عمالة مقاطعات الحي الحسني، إن الحزب غير مستعد للمشاركة في "مسرحية استعراضية وصورية"، وفي دورة عادية فاقدة لأدنى مقومات الشرعية القانونية والجدية المطلوبة في الشكل والمضمون.
الاستقلالي معزوز يواصل إغضاب المعارضة.. والأخيرة ترفض المشاركة في "مسرحية"
واتهم القبيل المجلس بخرق المادة 49 من القانون التنظيمي نفسه، المتعلق بكيفية الإعلان وعرض الأسئلة الكتابية في جدول الأعمال، مشيرًا إلى تخصيص هذه الأسئلة بالفترة الزوالية التي يكون فيها الجميع قد غادر الدورة، خصوصًا بعد وجبة الغذاء المقامة في بهو عمالة الحي الحسني. وأكد أن العدالة والتنمية طالب بتوفير الحد الأدنى من شروط العمل الانتدابي وباحترام القانون، مشددًا على أن ذلك لا يعني إعاقة مشاريع التنمية كما يزعم البعض، بل المسؤول عن ذلك هو ضعف الكفاءة والارتجال والاستخفاف بالقانون واختلالات أخرى يجسدها المكتب المسير والأغلبية.
وحسب العدالة والتنمية المنسحب، تمت الدعوة إلى عقد اجتماع بعض اللجان الدائمة دون التقيد بالأجل القانوني المحدد في 48 ساعة، كما نصت عليه المادة 45 من النظام الداخلي للمجلس. ومن بين الخروقات أيضًا، تسيير لجنة إعداد التراب والبيئة والماء، من قبل عضو في اللجنة لا يخول له القانون ذلك، بعد انسحاب نائبة الرئيس من تسيير الاجتماع بضع دقائق بعد افتتاحه.
وأشار القبيل إلى خرق المادة 38 من القانون التنظيمي 14.111، المتعلقة بمجالس الجهات، التي تؤكد على وجوب توصل الأعضاء بوثائق النقاط المدرجة في جدول الأعمال سبعة أيام عن موعد انعقاد الدورة، وهو ما لم يتم إذ لم يفرج عن الوثائق ومشاريع الاتفاقيات إلا في أقل من يوم ونصف يوم.
كما جاءت أغلب الوثائق المسلمة للأعضاء خالية من الأرقام المعززة للمشاريع، ما يضرب في الصميم، حسب المنسحبين، شروط الدراسة الموضوعية والجادة، وإمكانية المتابعة والتقييم.
وحاول عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، ثني المستشار عن الكلام، وتذكيره بأدبيات نقطة النظام، لكنه استمر في ذكر عدد من الخروقات القانونية التي أخلت بالترتيب والإعداد لهذه الدورة.
عقدت صباح الاثنين الدورة العادية لمجلس الجهة، التي واجهت في البداية صعوبة في استكمال النصاب القانوني قبل التأكد من ذلك، إذ حضر 46 عضوا. l
