لقجع يكشف أمام البرلمان كيف سيعيد المغرب هيكلة ماليته العمومية

عاد فوزي لقجع  الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الأربعاء، ليقدم عرضا أمام أعضاء لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي حول أبرز التعديلات المقترحة لإصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وماذا تحقق منذ 2016.

وأبرز لقجع أن من بين إنجازات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية هو تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية، حيث ابرزت النتائج الأولية لبرنامج التقييم “الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA) 2023” عدة نقاط إيجابية بخصوص الإصلاح الميزانياتي من خلال التنويه بالتطور الملحوظ للمغرب في مجال تدبير المالية العمومية.

وأكد أن هذه التعديلات المقترحة جاءت بعد 8 سنوات من الممارسة والتي أظهرت ضرورة إدخال تعديلات على بعض المقتضيات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية، وتستهدف على الخصوص توسيع توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطًا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

وذهب لقجع إلى أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وتشكل أيضا انسجاما مع الممارسات الدولية من حيث خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية، موضحا أن المبدأ العام تقرر عمليات ميزانيات المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام ويؤذن بها وتنفذ وتراقب وفق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، كما أن محفظة المؤسسات المعنية تتضمن ما يقارب 200 مؤسسة تمارس نشاطا غير تجاري، ومايقارب 20 شخصا اعتياريا خاضعا للقانون العام.

وتخضع ميزانية المؤسسات العمومية والأشخاص الإعتباريين الخاضعين للقانون العام لعدة مبادئ، أولها لقواعد المالية والميزانياتية من حيث توقيع مجموع الموارد والتكاليف، واعتماد الطابع التقديري لميزانيات المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين، وكذا امكانية فتح اعتمادات إضافية أثناء السنة تضاف إلى الحدود القصوى للموارد المأذون لها، وثانيا مقاربة نجاعة الأداء من خلال اعتماد تدبير ميزانياتي قائم على النتائج واعتماد تبويب قائم على البرامج، وانسجام البرامج التابعة للمؤسسات العمومية مع البرامج المنبثقة عن الاستراتيجيات القطاعية، ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة. وثالثا الضوابط المحاسبية عبر مسك محاسبة ميزانياتية ومسك محاسبة عامة.

وعن تعزيز استدامة المالية العمومية، أكد لقجع على توسيع نطاق الترخيص البرلماني من أجل تعزيز شفافية تدبير المالية العمومية، وترشيد الموارد المرصودة من خلال تحسين تحصيلها والتخصيص الأمثل لها، وضمان موارد إضافية لميزانية الدولة، مشيرا إلى أن المبدأ والقواعد تنطلق من خلال تعريف الموارد المرصودة وتحديد مجالها، وتسقيف الموارد المرصودة التي يحددها ويأذن بها قانون المالية، ودفع الفائض المنجز عن الحدود القصوى المأذون بها للموارد المرصودة إلى الميزانية العامة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

وفي نفس الاتجاه، ابرز المسؤول الحكومي أن استدامة المالية العمومية تشكل تشكل عنصرا أساسيا لضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، مضيفا أنه تحقيقا لهذه الغاية، تخضع الأنظمة المالية الدولية لقواعد تروم إلى التحكم في الانضباط الميزانياتي والتي يتم تكريسها قانونيا من خلال “دسترة قواعد التوازن المالي للدولة”، وتهدف هذه القاعدة إلى تحديد هدف الاستدامة على المدى المتوسط، وتقديم سبل تحقيق هدف الاستدانة ومساره وأسباب اعتماده، وإعداد مذكرة حول الإطار الميزانياتي متوسط الأجل، وإدراج استثناء لهذه القاعدة مرتبط بتطور للظرفية الاقتصادية والمالية.

وتضمنت استدامة المالية العمومية أيضا إدراج استثناء بخصوص القاعدة الذهبية المتعلقة بالدين، وهو ما فسر لقجع هذا التعديل بتعاقب الأزمات والسياق الجيوسياسي الذي يتسم بعدم اليقين تفرض إكراهات المالية العمومية تجميد أو عدم التقيد ببعض القواعد الميزانياتية المرتبطة بالدين، ويهدف التعديل المذكور إلى إدراج استثناء بخصوص الالتزام بالقاعدة المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية من خلال أحكام تشترط تفعيل هذا الاستثناء بسياق اقتصادي واجتماعي استثنائي.

ومن ضمن التعديلات التي جاءت بها الحكومة، التنصيص على أنه لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ، أي تعديل للمقتضيات الضريبية والجمركية، إلا بإذن مسبق لقانون المالية، علاوة على تدقيق المفاهيم المتعلقة برصيد الميزانية المتوقع وكذا منهجية احتسابه، وتكريس تطبيق احتياطات اعتراضية تحدد نسبتها بموجب قانون المالية، لاعتمادات الأداء المفتوحة خلال السنة المالية برسم الميزانية العامة، والتنصيص على وضع معايير لانتقاء مشاريع الاستثمارات العمومية بموجب مرسوم.

وفي سياق تقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية، اقترح لقجع تأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 5 أيام، موزعة على 3 أيام بمجلس النواب، ويوم واحد بمجلس المستشارين، ويوم واحد بمجلس النواب للقراءة الثانية، والتنصيص أيضا على إرفاق مشروع قانون المالية المعدل، حصريا بمذكرة تقديم، تحدد بصفة خاصة، الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل وكذا التعديلات الرئيسية المدرجة، مع تكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل.

من التعديلات كذلك، اقترح لقجع تقليص آجال إيداع مشروع قانون التصفية بالبرلمان، أي قبل نهاية دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو من السنة الموالية للسنة المالية المعنية.