تمكن لوبي كبير مدعوم من قبل رؤساء مجالس، في القطاع العقاري، من عرقلة طموح الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ، التي تعهدت في عامها الأول على رأس الوزارة، بالإفراج عن تصاميم تهيئة المدن كبرى، ورغم مرور وقت كبير، لكن لا شيء تحقق، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب حدوث ذلك
و لم تنجح وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في تنزيل تصاميم تهيئة مدن كبرى إلى أرض الواقع، رغم أنها قطعت وعدا على نفسها أمام البرلمان، وحددت يونيو من السنة الماضية، سقفا زمنيا.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل الوزارة نفسها، لـ “الصباح”، أن الوزيرة تعاني بسبب تدخلات “لوبيات” مختلفة، حالت دون تحقيق التزامها ووعدها، بتوفير وثيقة تصميم التهيئة للمدن الكبرى المحرومة منها.
مقابل ذلك، نجحت المنصوري، منذ تعيينها في حكومة أخنوش، وفق ما جاء على لسانها، أمام أعضاء مجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، في المصادقة على 269 وثيقة تعميرية، منها 189 تصميم تهيئة في المدن التي تعرف ضغطا عمرانيا كبيرا، كما تم تنزيل 79 تصميم نمو التكتلات القروية، وتعميم تغطية مجالات التراب الوطني بوثائق التعمير، ما مكن من تغطية 1289 جماعة ترابية من أصل 1503.
وأفادت المصادر نفسها أن تصاميم المدن الكبرى العالقة، وصلت إلى مراحل متقدمة، وباتت قريبة من الخروج إلى الوجود، بعدما قطعت كل المسالك الصعبة، لكن “البلوكاج” مازال هو مصيرها، لأسباب مختلفة، أبرزها “التخلويض”، الذي حاول البعض الانخراط فيه من أجل خدمة أجندة “لوبيات عقارية” لا تقهر، نظير ما يحدث في طنجة والقنيطرة.
ورغم العراقيل التي تلاقيها الوزارة نفسها، من مختلف الجهات، فإن فاطمة الزهراء المنصوري، تسابق الزمن ليل نهار، من أجل وضع جيل جديد من وثائق التعمير، مع مراعاة إيلاء الأولوية للمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا قويا والتجمعات العمرانية الكبرى، والحرص على جعلها أكثر مرونة ومواكبة للدينامية العمرانية والاقتصادية.