الأغلبية تُفشِل مجددا دورة أغنى جماعة في الدار البيضاء
للمرة الثالثة على التوالي، أخفقت مقاطعة سيدي بليوط في مناقشة جدول أعمال دورتها العادية لشهر يونيو، خلال جلستها التي عقدت أول أمس الجمعة، والتي شهدت حضور 12 عضوا فقط من أصل 30. ويأتي هذا الفشل بالرغم من كون الجلسة الثالثة ضمن أشغال الدورة التي افتتحت بحضور من تواجد من الأعضاء.
وفي ظل استمرار غياب رئيسة المقاطعة، كنزة الشرايبي، للمرة الثانية عن أشغال هذه الدورة، ترأس نائبها جواد رسام الجلسة التي قرر خلالها الأعضاء تمديد الدورة حتى يوم الاثنين المقبل.
ولم يقتصر الغياب على الرئيسة فقط، بل امتد أيضا إلى ممثلي الشركات المختصة التي كان من المفترض أن تقدم عروضا ضمن جدول أعمال الدورة، مثل شركة "ليديك" و"أرما".
وتكمن المشكلة الأساسية في مقاطعة سيدي بليوط في الصراع القائم بين الرئيسة وأغلبيتها، حيث يقاطع أعضاء مجلسها دورات المجلس بعد أشهر قليلة من تشكيل المكتب المسير للمقاطعة، بما في ذلك أعضاء حزبها الأصالة والمعاصرة. ويبرر هؤلاء مقاطعتهم بكون الرئيسة تتخذ القرارات بشكل منفرد وترفض تفويض قطاعات معينة لأعضاء المجلس.
وفي جلسة أول أمس، تم تأجيل النقاش حول بعض النقاط المدرجة في جدول الأعمال لأسباب مختلفة، بينما طالب أعضاء المجلس بالحصول على الوثائق اللازمة لدراسة المواضيع قبل اتخاذ أي قرار. ونظرا لغياب هذه الوثائق، تقرر تمديد الدورة وإبقاؤها مفتوحة وفقا لمقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي 113.14، إلى حين حضور رئيسة المجلس وتقديم التوضيحات اللازمة.
كما كشفت الجلسة عن وجود اختلافات بين مراسلة وزارة الداخلية، ممثلة في العامل، والنقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة. حيث أشار الحاضرون إلى أن "النقطة الأولى في جدول الأعمال كانت مقترحة من قبل رئيسة المجلس، إلا أنها ظهرت أيضا ضمن النقاط المقترحة من طرف العامل في مراسلته بتاريخ 27 مايو الماضي".
وقد أثارت مراسلة العامل، التي تم مناقشتها خلال الجلسة بناء على طلب الأعضاء، نقاشا حول صحة المعلومات الواردة فيها واتساقها مع جدول أعمال الدورة العادية.
