نقابة مديرة الديوان تنتفض ضد وزيرة السكنى والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري
حسب بلاغ لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (توصلت بلبريس بنسخة منه)، ظهرت مؤخراً توترات جديدة بين الوزيرة المنصوري وهذه النقابة التي يرأسها أحد أقرباء بنت الزوبير مديرة الديوان بالوزارة . تأتي هذه الانتفاضة في وقت حساس، حيث تتزايد الانتقادات حول استغلال مديرة الديوان لمنصبها وبسط سيطرتها على الوزارة بشكل غير مبرر.
حيث تداولت وسائل الإعلام مقالات وتقارير تتحدث عن استغلال مديرة ديوان الوزيرة المنصوري لمنصبها بطرق مثيرة للجدل والتي تتقلد أيضا منصبين ساميين بالوزارة وهو منصب مديرة مركزية للهندسة المعمارية على المستوى الوطني بالإضافة لمنصب رئيسة الديوان. يُقال إنها أصبحت تمثل "الوزيرة الفعلية" مستغلة غياب الوزيرة المتواصل. هذه السيطرة المطلقة مكنتها من التحكم في التعيينات موقعة بقلم الوزيرة البامية المنصوري وباقتراح مديرة الديوان المرأة القوية لمحسوبين على النقابة التي يترأسها قريبها، والتي ترتبط أيضاً بحزبها "الأصلي" هذا الأمر أثار الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية وشرعية هذه التعيينات، وأثرها على الكفاءة والشفافية داخل الوزارة.
ولتفادي أي اتهامات مباشرة وتجنب الانتقادات الموجهة لمديرة الديوان، تم تكليف أحد فروع نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لإصدار بلاغات ومواجهة الوزيرة المنصوري ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران والمدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وذلك بزعم وجود مكتسبات وتراجعات كبيرة في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي الوزارة. هذا التكتيك الذكي يهدف إلى تحويل الأنظار عنها وتوجيه أصابع الاتهام نحو غيرها. هذا النوع من الاتهامات يهدف إلى تشويه صورة الوزيرة المنصوري والمدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وإظهارها كمسؤولة غير كفؤة وغير قادرة على إدارة شؤون الوزارة بكفاءة.
من بين القضايا التي أثارتها النقابة هي تراجع الخدمات الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارة. الموظفون يعانون من انخفاض جودة الخدمات المقدمة، وتراجع الدعم المالي والاجتماعي الذي كان يُعتبر سابقاً جزءاً أساسياً من حقوقهم. وحسب البلاغ نفسه فإن هذا التدهور في الخدمات ساهم في زيادة حالة الاحتقان والإحباط بين صفوف الموظفين، مما جعل النقابة تجد في هذه القضية نقطة ضغط قوية.
هذا ويبدو أن وزارة السكنى والتعمير تعيش على وقع صراعات داخلية وتجاذبات سياسية تزيد من تعقيد الأوضاع. الانتفاضة التي تقودها النقابة ما هي إلا جزء من لعبة أكبر تستغلها الأطراف المختلفة لتحقيق مصالحها. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل في تدخل الوزيرة البامية المنصوري لوضع حد لهذه الصراعات وضمان تسيير الوزارة بطريقة تعود بالنفع على الموظفين والمواطنين على حد سواء وتحسين الخدمات الاجتماعية واستعادة الشفافية في التعيينات تبقى أهدافاً ملحة تحتاج إلى تحقيق فوري لإعادة الثقة والاستقرار داخل الوزارة.
وهذا نص البلاغ كما توصل به بلبريس:
بلاغ تنديدي
الجمعة 21 يوليو 2024
بعد مرور ما يفوق سنتين على إنشاء مؤسسة الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الإسكان والمؤسسات التابعة لها وبعد معاينة وانتظارات النقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لما سيؤول إليه تحسين الخدمات الاجتماعية مقارنة بالمكاسب الاجتماعية التي كانت تتوفر عليه المؤسسات الفرعية للأعمال الاجتماعية المجموعة العمران ، يعبر المكتب الوطني لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن استنكاره الشديد للتراجع الملفت في الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدم لمستخدمي مجموعة العمران هذا كما نسجل منذ إنشاء هذه المؤسسة تراجع عن المكتسبات في قيمة الخدمات الاجتماعية والتي كانت تعتبر بمثابة تعويضات إضافية عن الراتب الشيء الذي لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها مجموعة العمران مما أثر سلبيا على جودة الحياة الاجتماعية والمهنية والشخصية للمستخدمين بحيث ان هذه التراجعات لا تساهم بتاتا في تعزيز الرضا الوظيفي ولا في تحسين المحيط والبيئة العملية بل على العكس من ذلا ذلك أدى إلى إحباط واحتقان بين المستخدمين ، وعليه وامام هذا الوضع المقلق للغاية ورغم محاولة نقابتنا إبان إنشاء هذه المؤسسة بإصدار بلاغات والقيام بوقفات احتجاجية رغبة منها في فتح قنوات الحوار الاجتماعي لتنوير المسؤولين حول هذه المخاطر والمخاوف مسبقا قبل الوقوع فيما وصلت الأمور إليه حاليا إلا أن جميع هذه المحاولات والإشارات لم تجد أذان صاغية وعلى سبيل الذكر لا الحصر يتمثل هذا التراجع فيما يلي:
منحة الدخول المدرسي : من 1500 درهم إلى 500 درهم مع إقصاء التعليم العالي
منحة عيد الأضحى : من 4000 درهم إلة 2500 درهم مع إقصاء المستخدمين الجدد
منحة الزواج مساهمة بملغ 10000 درهم إلى 5000 درهم
مساهمة لأداء مناسك الحج : 50000 درهم إلى 33000 درهم
ناهيك عن تمويل الأنشطة الثقافية والرياضية بما فيها الرحلات والدوريات الرياضية سنويا مع تنظيم رحلات إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة في ظروف جيدة ومخيمات أطفال المستخدمين داخل وخارج الوطن ...........
إضافة لكل ما سبق ذكره تسجل النقابة الوطنية غياب أنواع التواصل الرسمي لمسؤولي المؤسسة مع الفرقاء الاجتماعيين ومستخدمي مجموعة العمران المعرفة البرامج المستقبلية وكل ما يتعلق برزنامة الخدمات الاجتماعية المقدمة لمنخرطي المؤسسة.
لذا، وإمام هذه الوضعية المقلقة تطالب النقابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران لما عهدناه فيه من الحسن الاجتماعي وحفاظه على مناخ اجتماعي يرقى إلى تطلعات المجموعة ومستخدمها إلى ما هو أفضل والرقي بالمجموعة إلى مكانة مشرفة ورائدة بضرورة التدخل العاجل بالقوة والحزم اللازمين من أجل إعادة الاعتبار والكرامة للمستخدمين وذلك بالحفاظ على المكتسبات التي كانوا يتوفرون عليها، بل نطالب بتحسينها وتجويدها. كما نطالب السيد رئيس الإدارة الجماعية الأخذ بعين الاعتبار مطالب الشغيلة والوضعية الحساسة الذي تمر بها من اجل تصحيح الوضع في أقرب الأجال لتفادي أي احتقان أو انزلاق للسلم الاجتماعي الذي تعاهدنا عليه مع السيد الرئيس والتفاني في العمل من اجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة من طرف الدولة مقابل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وصيانة الحقوق التي راكمها مستخدمو مجموعة العمران لكون الرأس المال البشري يعتبر الرافعة الأساسية والمحورية لكل إصلاح هادف وفي حالة عدم مراعاة هذه المطالب والاستجابة لها، فإن النقابة الوطنية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المجموعة العمران والشركات التابعة لها ستضطر الأتحاد جميع أساليب النضال المشروعة ضد مؤسسة الاعمال الاجتماعية الصيانة مكتسباتها في الأيام المقبلة ونحن مقبلين على موسم الاصطياف، من وقفات احتجاجية وإضرابات تنديدا بهذا التراجع بغية استرجاع المكاسب الاجتماعية وتجويدها إلى ما هو أفضل.
عاشت النقابة الوطنية لمجموعة العمران والشركات التابعة لها
